عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة اليوم مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة.
وحضر المباحثات من الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحضر من الجانب القطري، علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، والدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، ومنصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، و أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، و سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر.
وخلال المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بالقيام بزيارته الرسمية الأولى لدولة قطر، معرباً عن تهنئته لشعب وحكومة قطر على هذه النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد، ونجاح تنظيم النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بصورة مشرفة للعرب جميعاً.
وأكد أن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات الفترة المقبلة، وقال “نحن حريصون على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، حيث إن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما”.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لدولة قطر الشقيقة على كريم رعايتها للجالية المصرية، وأكد على ما يربط الشعبين من روابط أخوة، واعتزاز الدولة المصرية بالجالية القطرية في مصر، وإسهاماتهم المُقدرة بمختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأعرب الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن سعادته باستقبال رئيس الوزراء والوفد رفيع المستوى المرافق له، مؤكداً أن قطر تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مصر بمختلف المجالات، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون، لا سيما على صعيد الاستثمارات القطرية في مصر.
وأثنى رئيس وزراء قطر على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، وأكد أنه سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر، ورحب بمجالات التعاون المقترحة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة.
وأضاف الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائيّ بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وتطرقت المباحثات إلى مقترحات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإمكانات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وما تمتلكه مصر من مقومات للإنتاج بتكلفة تنافسية، وإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة.
وتم التوافق على ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشاد الجانب القطري، خلال المباحثات بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بما في ذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، وتوحيد جهات إصدار الموافقات، وتقليص عددها، إضافة إلى تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.