أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أنه تم إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم ” شهادة المنشأ ” و” بيان العبوة ” أيضًا، بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية بالأعداد، وتتضمن منشأ البضاعة، بالأصناف والأوزان، طالما أن الشراء تم من الشركة المنتجة أو مراكز التوزيع المعتمدة.
وأضاف أنه تم توقيع اتفاق مع البنك المركزي لإرسال نموذج تمويل الواردات للاتجار أو الإنتاج “ملحق٤” ، إلكترونيًا وكتابة الرقم المرجعي على الفاتورة دون إصدار أي مستندات ورقية أو إيصال المصاريف الإدارية التي يقوم البنك بتحصيلها لحساب وزارة التجارة والصناعة.
تعديل المادة 85 من اللائحة الاستيرادية
وأوضح وزير المالية أنه تم تعديل المادة ٨٥ من اللائحة الاستيرادية، ليصبح الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج إجباريًا وليس اختياريًا للشركات التي ليس لها مخالفات سابقة، بحيث تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إخطار مصلحة الجمارك بعد انتهاء الفحص الظاهري ليقوم المستورد بالإفراج خلال ٣ أيام من الفحص الظاهري.
ويهدف تيسير حركة التجارة داخل الموانئ دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة التخليص الجمركي، وإعفاء المتعاملين من غرامات التأخير، ورسوم الأرضيات بالميناء.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم حول ما حققته الجمارك في 2019، وما شهده العام من اتخاذ إجراءات جمركية فعالة تُسهم في التحول التدريجي إلى “النافذة الواحدة”.