كشف المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن الاتفاق مع وزير الإسكان علي صرف خطابات الضمان وكل مستحقات شركات المقاولات بعد مرور عامين أو أكثر علي تاريخ التسليم الابتدائي وسيتم رفع المذكرة علي مجلس الوزراء اليوم أو الأسبوع المقبل في أقصي تقدير.
 |
| حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء |
وأشار إلي أن مستحقات شركات المقاولات كانت تبلغ نهاية الشهر الماضي 13.7 مليار جنيه، لافتا إلي أن هناك 700 مليون جنيه لم يتم صرفها منذ وزارة الدكتور كمال الجنزوري، و13 مليار جنيه مستحقات جديدة في عهد الدكتور هشام قنديل، إلا أنه تم التصديق خلال الاجتماع مع وزيري الإسكان والنقل وممثلي التخطيط والمالية علي صرف الـ700 مليون جنيه المتبقية منذ عهد الجنزوري، كما صدق الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق قبل تركه الوزارة مباشرة علي 3 مليارات جنيه أخري.
وأضاف أن وزارة التخطيط صدقت علي صرف مبلغ 3 مليارات جنيه بوصفه إجمالي مستحقات المقاولين المصدق عليها فنيا وماليا من أجهزة الدولة وجهاتها الإدارية، إلا أن هناك 3.9 مليار أخري مستحقات تم التصديق عليها فنيا من جهة طرح المشروع، وعند ترحيل المشروع الي الجهة المالية للتصديق عليها ماليا ترفض التصديق لعدم وجود سيولة كافية، وتفاديا لإزعاج شركة المقاولات للجهة بطلب الحصول علي مستحقاتها.
وأشار إلي أن هناك مشروعات أخري لم يتم التصديق عليها ماليا أو فنيا، مثل مشروع الطريق الساحلي الدولي والذي نفذته شركات المقاولون العرب وحسن علام ومختار إبراهيم وسامكريت، والذي انتهي تنفيذه منذ 2005، وتم تسليمه ابتدائيا في 2006 إلا أن وزارة الإسكان حينما جاءت لتسليم المشروع إلي وزارة النقل رفضت الأخيرة تسلمه لعدم صدور اعتمادات بصيانته، وحتي الآن تقوم شركات المقاولات المنفذة بصيانة الطريق علي حسابها الخاص بداية من إصلاح أعمدة الإنارة والكابلات والكشافات، علاوة علي تحمل المصاريف الإدارية لمبلغ 450 مليون جنيه خطابات ضمان.
كما أشار إلي أن الاتحاد قام بإنشاء لجنة تآخٍ مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمجابهة المشكلات التي تنشأ بين شركات المقاولات وبعضها البعض، سواء كانت مالية أو فنية، موضحا أن هذه اللجنة ستلعب دورا مهما في حصول المقاولين علي مستحقاتهم في توقيتاتها.
وانتقل عبدالعزيز إلي أزمة السولار التي يعاني منها قطاع المقاولات، موضحا أنها تؤثر علي القطاع عن طريقين، الأول بتعطيل سير تنفيذ المشروع بسبب تأخر وصول عربات النقل الثقيل المحملة بالمواد البنائية بسبب ندرة السولار في محطات البنزين والزحام الشديد عليه، أما الثاني فعن طريق تسببه في رفع العديد من أسعار مواد البناء التي يدخل السولار كخام فيها وتعد شركات رصف الطرق أكثر الشركات تأثرا بذلك.
واضاف عبد العزيز ان الاتحاد طالب بمد فترات التنفيذ عاما حتي تتمكن شركات المقاولات من تعويض فترة توقف تنفيذ المشروعات بسبب عدم توافر السولار في الاسواق، إلا أنه تمت الموافقة علي مد 6 أشهر فقط، ولم يكتف الاتحاد بهذه النتيجة حيث تقدم لمجلس الوزراء منذ 3 سنوات بمذكرة لإضافة 6 أشهر أخري ومن المقرر الموافقة عليها خلال الفترة القليلة القادمة.