اتفاق أوروبي على تحديد سقف سعر للنفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل

^{وافقت بولندا على مشروع تحديد سقف لسعر النفط الروسي ، وكاد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل يبرمون اتفاقا، الخميس، بالتنسيق بشأن هذا الملف، مع حلفائهم في مجموعة السبع، وخصوصا الأمريكيين والبريطانيين وكذلك أستراليا.}

^{وذكرت مصادر دبلوماسية أن الآلية تنص على فرض سقف 60 دولارا للبرميل على سعر النفط الروسي المباع لدول أخرى، إضافة إلى الحظر الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين.}

سقف لسعر النفط الروسي

^{وكانت بولندا الدولة الوحيدة التي لم تدل برأي حتى الجمعة، بينما يتطلب اتفاق من هذا النوع إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد.}

^{وقال فوك فين نغوين، الخبير في قضايا الطاقة في معهد “جاك ديلور”، إن روسيا كسبت 67 مليار يورو (70.6 مليار دولار) من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو (63.2 مليار دولار).}

^{ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري، مثل الشحن والتأمين وغيرها، للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرًا مثل الصين أو الهند.}

^{وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.}

^{وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.}

^{وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدًا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.}

^{وحاليا، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لنحو 90 بالمئة من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي هو لاعب رئيسي في الشحن البحري مما يؤمن قوة ردع ذات صدقية لكنه يؤدي أيضا إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد.}

^{انتقادات بولندا}

^{ووجهت بولندا انتقادات حادة بشأن فاعلية تحديد السقف لأسعار النفط الروسي، مطالبة بسعر أقل بكثير، وذكرت مصادر أنها اقترحت 30 دولارا للبرميل.}

^{ويبلغ سعر النفط الروسي حاليا حوالي 65 دولارًا للبرميل، وهو بالكاد أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تاثير الإجراء الأوروبي محدودا على الأمد القصير.}

^{وينبغي أن يأخذ الغربيون في الاعتبار مصالح شركات التأمين البريطانية القوية أو مالكي السفن اليونانيين.}

^{وتنص الوثيقة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على إضافة هامش محدد بنسبة 5 بالمئة أقل من سعر السوق في حال انخفض سعر النفط الروسي إلى ما دون عتبة الستين دولارًا.}