اتفاقية تعاون بين «الأهلي المصري» و القابضة لمياه الشرب والصرف

 أعلن توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تهدف إلى تمويل البنك لتركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع.

 وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، في بيان صحفي إنّ الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية البنك التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة المدفوعات ودعم الشمول المالي ، من خلال تقديم بدائل متطورة لمختلف الخدمات الأساسية للمواطن المصري، والتي تعد المياه أهمها، وهو ما يتفق أيضا مع رؤية مصر 2030 ومع الدور الحيوي للبنك الأهلي المصري في خدمة المجتمع.

وأشار عكاشة إلى أنّ البنك يدرس خلال الفترة المقبلة دعم مبادرة “حياة كريمة “، والتي توجه لها الدولة كافة إمكانياتها للنهوض بالمواطن المصري وتوفير احتياجاته الأساسية فيما يتعلق بتوفير عدادات المياه ومد وصلات مياه وصرف صحي للأماكن الأكثر احتياجا؛ استمرارا للتعاون والشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.             

من جانبه أعرب ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، والذي يعد أكبر الكيانات المصرفية والداعم الأكبر للاقتصاد لما يوفره من تمويلات لتيسير الخدمة على المواطنين، مؤكدًا أنّ الشركة تُولي اهتمامًا بتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري إن الاتفاقية تأتي في إطار خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإحلال وتركيب عدادات المياه لما يقرب من 300 ألف عميل سنويا كمرحلة أولى عن طريق تمويل عملاء الشركة بسعر عائد مميز وبمستندات وإجراءات ميسرة بما لا يمثل عبئً على المواطنين، مع دعم التوجه الهادف للتخلص من الفواتير الورقية وميكنتها، بما يساهم أيضا في توفير وسائل دقيقة لاحتساب متوسط استهلاك العميل.

وأوضح أنّ مدة التمويل متاحة بحد أقصى 4 سنوات ودون احتسابها من عبء الدين وهو ما يتم تحت إشراف البنك المركزي وبتمويل يصل إلى 2500 جنيه، مشيرًا إلى أن تعاقد العملاء بالتقسيط مع البنك يتم من خلال مقرات الشركات التابعة لشركة المياه وبإجراءات ميسرة.     

وأشار الرئيس التنفيذي للتجزئة والفروع إلى أنّ تلك الشراكة تأتي امتدادا لدور البنك الأهلي المصري في تحديث العديد من الخدمات والمشروعات القومية مثل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي بدأ منذ عام 2005، فيما وصل إجمالي الحدود الائتمانية الممنوحة إلى ما يقرب من 2.7 مليار جمتم منحها لعدد 1.7 مليون عميل وكذا مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الذي تدعمه الدولة والذي بدأ منذ أبريل الماضي ووصل إجمالي محفظة تمويلاته القائمة حتى الآن إلى 208 مليون جنيه تم منحها لعدد 902 عميل.