أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالسعودية دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفاذ في 14 أكتوبر المقبل ، وفق بيان صحفي للسفارة السعودية بالقاهرة.
أضافت أن ذلك بعد اكتمال وثائق التصديق من قبل ثلاث دول عربية وهي: السعودية ف 1 نوفمبر 2018م، كأول دولة صادقت عليها.
ووقعت مصر في 25 مارس 2019م، والأردن في 14 يوليو 2019م.
يذكر أن المادة (32) من الاتفاقية تقول: “تعد الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل ثلاث دول عربية على الأقل”.
و شهدت الاتفاقية مشاركة 10 دول عربية، وينتظر أن تتم المصادقة والإيداع من باقي هذه الدول.
3 محاور
وأوضح محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن الاتفاقية تهدف لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من خلال 3 محاور.
ويتمثل المحور الأول في وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية.
ويشمل إيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
أما المحور الثاني، فيقضي بتعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.
فيما يركز المحور الثالث على مراعاة الظروف الإنمائية لكل من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.
فرص
تمنح الاتفاقية موردي الخدمات في المملكة خلال الوقت الراهن فرصة أفضل للنفاذ إلى أسواق القطاعات الخدمية التي تم تحريرها في إطار هذه الاتفاقية.
وتفوق تلك الالتزامات سقف الالتزامات في إطار منظمة التجارة العالمية بالنسبة لمصر.
وتم زيادة نسبة التحرير في القطاعات التالية أولها قطاع الخدمات المهنية.
ويتضمن القطاع: “الخدمات القانونية والخدمات المعمارية والهندسية والخدمات الفنية ذات الصلة، والخدمات الطبية”.
وبجانب خدمات الكمبيوتر والخدمات ذات الصلة، وخدمات البريد السريع، وخدمات النقل الجوي.
ويشمل قطاعات خدمات الإنشاءات، وسوق المال، والتأمين.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية ورشة عمل للقطاع الخاص خلال الشهر الجاري.
وتهدف ورشة العمل لتعريف موردي الخدمات في المملكة بالقطاعات الخدمية في الدول أعضاء الاتفاقية لتعظيم استفادة المملكة.