وقعت مجموعة ماك أوبتك اليونانية اتفاقية مع مؤسسة MLF-مؤسسة حكومية تابعة لوزارة التعليم الفرنسية – للاستثمار بقطاع التعليم المصرى.
كشف الدكتور أحمد رضوان، الرئيس التنفيذى لمجموعة «ماك أوبتك»، أنه من المرتقب استثمار المجموعة لحوالى 300 مليون جنيه بقطاع التعليم المصرى فى الفترة القادمة.
ولفت، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن تلك الاستثمارات تتضمن إنشاء 5 مدارس جديدة بمحافظات الإسكندرية والقاهرة والمنصورة وبورسعيد والمنيا، فضلا عن أكاديمية متخصصة فى علوم الهندسة والاقتصاد بالقاهرة.
وتأسست مجموعة «ماك أوبتك» عام 1995 فى اليونان، وتعمل فى عدد من الدول، من بينها: قبرص، وبلغاريا، وكندا، والعراق، وأبرز مجالات عملها صناعة الأسمنت، وتوريد السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية، والتكرير، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وأشار رضوان إلى أنه تم توقيع الاتفاقية مع الجانب الفرنسى بحيث يتولى مهمة إدارة تلك المدارس والأكاديمية، مما يمكّن خريجيها من الحصول على شهادات معتمدة رسميا توازى نظيرتها التى يحصل عليها الطلاب الفرنسيون.
وقال إن السفارة الفرنسية بالقاهرة خاطبت وزارة التربية والتعليم المصرية، حيث قام السفير الفرنسى بإرسال خطاب إلى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لإعلامه بتوقيع الاتفاقية الجديدة.
وتابع: نحن حاليا فى انتظار موافقة وزارة التربية والتعليم المصرية لبدء تفعيل الاتفاقية وإنشاءات المدارس.
وأضاف رضوان أنه من المرتقب عقد حفل توقيع رسمى فى السفارة الفرنسية وتم إبلاغ الوزارة بذلك وفى انتظار ردها لتحديد التوقيت المناسب لها لعقد الاحتفالية.
ولفت إلى أن الاستثمار بقطاع التعليم المصرى سيكون من خلال شركة جديدة سيتم إنشاؤها لهذا الغرض، تحت مظلة “ماك هولدنج” القابضة.
وانفردت «المال» فى العام الماضى بنشر خبر اعتزام «ماك أوبتك» تأسيس شركة قابضة فى مصر تحت اسم «ماك هولدنج» تضم عدة شركات تابعة ستعمل فى 4 أنشطة استثمارية بقطاعات البنوك، والإعلام، والتعليم، والصحة، وذلك برأسمال مدفوع يبلغ 100 مليون دولار.
وتابع رضوان: بدأنا حاليا أولى خطوات وإجراءات تأسيس الشركة الجديدة، ولكننا فى انتظار موافقات وزارة التربية والتعليم لتكثيف العمل وبدء الإنشاءات الفعلية للمدارس.
وقال إن الشركة الجديدة ستحمل اسم المدارس المرتقب إنشاؤها.
وأوضح أن الاستثمار فى مجال التعليم يعتبر واحداً من ضمن مجموعة مجالات تسعى شركة ماك هولدنج القابضة للاستثمار فيها بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة.
وأكد رضوان أن الاستثمار بقطاع التعليم فى مصر سيتم وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، لضمان تحقيق النتائج والأهداف المرجوة منه على الصعيد العلمى.
وأشار إلى أن السوق المصرية واعدة وجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى، لا سيما فى ظل التسهيلات التى تقدمها الحكومة للمستثمرين.