المال – خاص
تنظم جمعية اتصال، لتكنولوجيا المعلومات، مؤتمرًا عن حلول البرمجيات مفتوحة المصدر، بحضور ممثلين من 100 إلى 120 شركة خلال ديسمبر المقبل.
قال محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات بالجمعية، إن المؤتمر يسلط الضوء على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال البرامج مفتوحة المصدر « OPEN SOURCE»، واستعراض التجارب العالمية الناجحة فى هذا الصدد.
ووفقا لتصريحات ياسر القاضى، وزير الاتصالات، فإنه يوجد 500 شركة تعمل فى مجال البرمجيات بمصر، تحقق أعمالا بقيمة مليارى دولار سنويا.
والمعروف أن وزارة الاتصالات تتبنى إستراتيجية طموحة لدعم التحول إلى البرمجيات مفتوحة المصدر، كإستراتيجية قومية على مستوى الوزارات والجهات الحكومية، بهدف ضغط النفقات، والقدرة على تحديث قواعد البيانات، بعكس البرامج مغلقة المصدر، إذ شكلت الوزارة لجنة مختصة، خلال فترة تولى الوزير الأسبق هانى محمود قيادة القطاع.
وكشف عن أن «اتصال» بصدد عقد ورشة تدريبية للشركات الأعضاء، عن آليات تحسين جودة المنتجات المصرية، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، ولوحظ فى الفترة الأخيرة ظهور مشكلات فنية، فى المنتجات، عند تسليم المشروعات للعملاء.
وأضاف أن الجمعية تسعى خلال المرحلة المقبلة، إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للشركات، فى أسواق دول الاتحاد الأوروبى والخليج، وإفريقيا.
يشار إلى أن العاملين بصناعة البرمجيات فوجئوا بتعليمات من مصلحة الضرائب، بداية سبتمبر 2016، تطلب فيها تحصيل %13 ضريبة قيمة مضافة، عن كل فاتورة يحصل عليها العميل، وتورد إلى المصلحة.
وطالبت شعبة البرمجيات بالجمعية خلال المرحلة الماضية، إعفاء البرمجيات من الضريبة، أو خفض النسبة المفروضة إلى %10 بدلا من %13، باعتبارها نشاط ذهني، طبقا لنص المادتين 47 و48 من جدول الإعفاءات الضريبية، المرفق بالقانون، التى تستثنى المؤلفات الأدبية، والعلمية، والفنية، والإنتاج الإذاعى والتليفزيونى منها.