– حازم الطحاوي: أعضاء المجلس من أجيال مختلفة لمواجهة التحديات المجتمعية
سارة عبد الحميد:
شكل مجلس إدارة جمعية اتصال فى أولى جلساته المجلس الاستشارى للجمعية والتى تضم كل من: المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات السابق والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، الدكتورأحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور عبد الرحمن الصاوى أستاذ الاتصالات بكلية الهندسة جامعة حلوان، والكيميائي مجدى خير الله رئيس شركة DMS، والمهندس وليد جاد المدير العام السابق لشركة فوجيتسو في مصر، والمهندس طارق الحميلى رئيس شركة تلي تك.
وأعرب الدكتور حازم الطحاوي رئيس جمعية اتصال عن سعادته بانطلاق أعمال هذا المجلس والذي يقدم الرؤية المستقبلية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، مشيرا إلى أن المجلس الاستشارى سيعقد أولى جلساته الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يبحث المجلس خطة عمله وكيفية استكمال تشكيله طبقا لقرار الجمعية العمومية ليكون من خمسة عشر عضوا.
قال الطحاوى: “الاتجاه أن يضم المجلس عناصر فاعلة من أجيال مختلفة ذات رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات المجتمعية والمساعدة في تفعيل دور جمعية إتصال فى تحقيق الطفرة المستهدفة للقطاع وفقا لإستراتيجيتها المستقبلية ، مشيرا الى ان إستراتيجية جمعية اتصال تتماشا مع الإستراتيجية العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى أعلنها مؤخرا المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
وتابع الطحاوى” تستهدف هذه الإستراتيجية الوصول إلى 195 مليار جنيه كناتج محلى للقطاع عام 2020 بالمقارنة بـ 66 مليار جنيه عام 2014، بنسبة 8.4% مشاركة فى الناتج القومى المحلى بالمقارنة بنسبة 4.1% فى عام 2014، وكذلك خلق فرص عمل مباشرة تصل إلى 250 ألف فرصة عمل وإلى مليون فرصة عمل مباشرة غير مباشرة ” .
وكان المهندس خالد نجم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلن انه في إطار تحقيق أهداف الدولة المصرية تم الإتفاق على ضرورة العمل عبر سبعة محاور رئيسية وهى دعم التوسع في البنية التحتية للحوسبة السحابية والبرودباند لتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض إلى 40٪ للثابت و 90 ٪ للمحمول بحلول عام 2020 وتطوير البنية التحتية الاساسية للاتصالات ومراكز البيانات وإستغلال الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر، ودعم البنية المعلوماتية والمحتوي الرقمي ، وتحقيق التنمية الإجتماعية بتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع المواطنين وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم تصميم وصناعة الالكترونيات، وتنمية صناعة التعهيد، وتوجيه العناية نحو الأمن السيبراني والتوقيع الإلكتروني، وتعزيز البيئة التشريعية لخلق بيئة مناسبة.