وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب علي مشروع قانون”تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية” نهائيًا خلال اجتماعها اليوم الاحد.
ومن المقرر أن يدرج تقرير اللجنة النهائي بشأن مشروع القانون في أقرب جلسة عامة لمناقشته وإقراره.
ويهدف القانون إلى العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
وتضمن مشروع القانون نحو 4 فصول، الأول منها يضم تعريفات وأهداف القانون، إذ تطرق إلى تعريف ماهية التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية الرقابية والإشرافية، وماهية المنصة الرقمية، وأمن البيانات (الأمن السيبراني)، وكذلك الهوية الرقمية، والسجل الرقمي، وخدمات التعهيد.
كما تضمن الفصل الثاني من مشروع قانون التكنولوجيا المالية، ضوابط مزاولة الأنشطة المالية المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، التي جاءت أبرزها قي تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة تلك الأنشطة إلى الهيئة وفقًا للنموذج المعد لذلك، مرفق بها شهادة إيداع بنكية بما يفيد سداد رأسمال الشركة.
وتضمن الفصل الثالث من مشروع قانون التكنولوجيا المالية، أحكام عامة، كان أبرزها أن تنشئ الهيئة العامة للرقابة المالية بنفسها أو بمشاركة الغير، مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية المصرفية بإستخدام التكنولوجيا المالية، باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.
كما تضمن مشروع القانون، في فصله الثالث، أن يقوم مجلس إدارة الهيئة بإصدار ضوابط التحقق من الهوية الرقمية، وضوابط العقود الرقمية للجهات.
أما الفصل الرابع من مشروع قانون التكنولوجيا المالية، فقد تضمن العقوبات الواجب تطبيقها حال مخالفات لنصوص القانون والضوابط التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونصت المادة 18 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول وأدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة من الجهات المختصة.
وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد وافق في سبتمبر 2020 على مشروع قانون” تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية” بعد أن اطمأن في جلسته المنعقدة -عن بُعد- لوجهات النظر التي تمخضت عنها المناقشات التى تمت بالمختبر التنظيمي الذي يضم كلا من البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات، واستشراف آراء تلك الجهات لتضمين مقترحاتها.
فيما وافق مجلس الوزراء في أبريل الماضي على مشروع القانون، الذي يأتي في إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.