طالب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت بحصر مكاتب البريد التي لم يصلها التطوير بالتنسيق مع النواب، فضلا عن حصر ما تم تطويرها لتركيب ماكينات صرف آلي.
وأضاف رئيس اتصالات البرلمان في كلمته تعقيبا علي بيان الوزير في الجلسة العامة بالمجلس اليوم الأحد، أن قطاع الاتصالات يمس كل المواطنين، ولم يعد الإنترنت رفاهية وإنما من الأساسيات.
وأكد أحمد بدوي، أن اللجنة على تواصل دائم من أجل تحسين خدمات الإنترنت وكذلك خدمات الاتصالات، لاسيما في ظل شكاوى العديد من الأهالي بسبب ضعف الخدمات.
وأشار بدوي إلى استجابة الوزارة لـ 70% من طلبات الإحاطة ، لافتا إلى أنه تطوير 860 مكتبا في 6 أشهر، موضحا أن عدد الطلبات حتى الآن 18 طلبا، تم الرد على 16 طلبا منها منذ أيام.
وأشاد رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان ، بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حل أزمة الخدمات التي تنهي رصيد العملاء، مشيرا إلى أنه تم عمل رقم موحد لإلغاء الخدمات التي تستهلك الرصيد.
يشار إلى إعلان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إطلاق مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين من خلال تخصيص نسبة 10٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات عبر منصة فرصتنا رقمية؛ حيث تم إسناد 16 مشروعا بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة وجارى التحضير للدفعة الثانية من المشروعات، كما شهدت مصر تقدما فى ترتيبها فى قطاع الشركات الناشئة لتحظى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمركز الأول فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، والثانى من حيث حجم الاستثمارات، كما نمت إيرادات المناطق التكنولوجية خلال عام 2020 بنسبة زيادة 500٪ مقابل عام 2017، فيما زادت أعداد فرص العمل المباشرة بهذه المناطق بنسبة 350% مقابل عام 2018.
واشار إلى أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الحالى حيث بلغت كلفتها الاجمالية أكثر من 2 مليار جنيه؛ وتتضمن أربعة مبانى وهى جامعة مصر المعلوماتية، ومركز إبداع مصر الرقمية، ومركز البحوث التطبيقية، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.
وعلى صعيد العمل على توفير بنية تحتية كفء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على أنه تم تنفيذ خطة لتحقيق تحول نوعى فى مكاتب البريد المصرى لتمكينه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين والتى تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالى بالإضافة إلى الخدمات البريدية؛ وبكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب فى 2019، و800 أخرى فى 2020 مع العمل على تطوير 1500 مكتب فى 2021.