ياسمين فواز
طالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتورة مى البطران، بضرورة تعظيم الاستثمارات للشركة المصرية للاتصالات من خلال الرخصة الرابعة والرقابة المالية والإدارية على الشركات التابعة للشركة المصرية للاتصالات.
وشدّدت على عدم التصرف فى ملكية الأصول الثابتة للشركة المصرية للاتصالات إلا بعد التأكد من صحة امتلاك الشركة تلك الأصول ودعم البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات؛ لمواجهة سوء الخدمات المقدَّمة.
جاء ذلك خلال احتماع اللجنة مع ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، لمناقشة “التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية وتقييم الأداء للشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية المنتهية فى 30/ 6/ 2014.
وعرض ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات خلال الاجتماع أهم الملاحظات الواردة بالتقرير، ومنها أن سبب تضخم حجم المخالفات هو تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللا سلكية إلى شركة مساهمة مصرية تحت مسمى الشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى دخول الشركة بصورة متكررة فى عدة مشروعات بدراسات جدوى قاصرة وغير دقيقة، مما أدى لتدني نسبة استغلال تلك المشروعات، ومن أمثلة ذلك دخلت الشركة المصرية للاتصالات فى شراكة مع شركة سوفى سات فى مشروع تركيب وتشغيل وصيانة 200 ألف خط بنظام CDMA، وقد أدت هذه الشراكة لخسارة مالية وضعف الخدمة وانخفاض عدد العملاء، بالإضافة إلى دعوى قضائية أقامتها شركة سوفى سات ضد الشركة المصرية للاتصالات.
من جانبه أوضح المهندس تامر جاد الله، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تحافظ على تواجدها أمام المنافسات الشرسة من قِبل شركات المحمول، وأن هناك مديونيات على العملاء لم تُحصَّل تقدَّر بنحو 1.1 مليار نسعى إلى تحصيلها.
يشار إلى أن هناك فرقًا بين الرخصة الرابعة والجيل الرابع، ذلك أن الرخصة الرابعة هى شركة محمول جديدة، بالإضافة إلى شركات فودافون وأورانج واتصالات، أما الجيل الرابع فهى خدمة الإنترنت الخاصة بالمحمول، والتى سوف تسهم فى زيادة كفاءة إنترنت التليفون المحمول، وكان هناك انحدار فى الشركة خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014 قدر بمبلغ 19 مليارًا ما بين ضرائب ومصاريف تُدفع لجهاز تنظيم الاتصالات.