ياسمين فواز
طالبت الدكتورة مى البطران، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، بدعم البنية التحتية لخدمات الإنترنت بالشركة المصرية للاتصالات؛ لتحسين خدمة عملائها، مشددة على إصدار الشركة تقريرًا فنيًّا للإنترنت لكل محافظة على حدة، كما هو معمول به فى المحمول؛ وذلك لمتابعة تقييم الأداء طبقًا لأفضل الممارسات الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الاتصالات والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، بحضور نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وممثلى الشئون المالية والقانونية، بالإضافة إلى ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات؛ لاستكمال مناقشة “التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية وتقييم الأداء للشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية المنتهية فى 30/ 6/ 2014 وتحديثه حتى 31/ 12/ 2015”.
وأكدت رئيس اللجنة اقتراح الدكتور نضال السعيد، عضو اللجنة، بأهمية وضع الإدارة التنفيذية جدولًا زمنيًّا موضحًا به آليات عمل الشركة لمعالجة ملاحظات الجهاز، كما أشارت إلى أن اللجنة سوف تقوم بعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين؛ لطرح خطة الشركة المستقبلية للتحول إلى مشغِّل اتصالات متكامل.
من جانبه أشار المهندس محمد شمروخ، العضو بمجلس إدارة المصرية للاتصالات، إلى أن الشركة تأخذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات موضع الجِدّية بصفته الرقيب على المال العام، وقد ظهر ذلك فى تعاون الإدارة التنفيذية مع الجهاز المركزى للمحاسبات فى تلافى العديد من الملاحظات التاريخية خلال الفترة الماضية.
كما أوضحت الإدارة التنفيذية أن الشركة المصرية للاتصالات مملوكة للشعب المصرى، وقد أسهمت فى دعم الخزينة العامة للدولة بما يقارب 19 مليار جنيه خلال الفترة من 2011 حتى 2015 متمثلة فى توزيعات الأرباح والضرائب بأنواعها والرسوم الحكومية، بالإضافة إلى دعم الجهاز المصرفى ممثلًا فى البنك المركزى فى تحويلات إيرادات الشركة من العملة الصعبة خلال الفترة من 2012 حتى 2015.
وقد وجّه الجهاز المركزى للمحاسبات إدارة الشركة إلى ضرورة إعادة إدراج الأصول الثابتة بشكل مفصَّل لضبط أحكام الرقابة والمراجعة، وشدَّد السادة النواب على ذلك، وجاء رد الشركة بالاتفاق مع توصية الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما قامت الشركة بالعمل عليه بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات اعتبارًا من يناير 2016.
وأوضح شمروخ أنه فيما يخص القضايا التحكيمية فإن الإدارة التنفيذية بالتعاون مع مجلس الإدارة، وتحت إشراف وزارة الاتصالات، أنهت كل أوجه الخلاف مع شركة فودافون، وهو ما أسهم فى حصول الشركة على 1.5 مليار جنيه من الأرباح المحتجَزة لدى “فودافون” عن الفترة من 2012 حتى 2015، والمساهمة فى دعم الخزينة العامة للدولة عن طريق توزيع الأرباح من خلال الجمعية العمومية التى تم عقدها مارس 2016.