حصلت لتداول الأوراق المالية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بالبدء في التعامل والوساطة والسمسرة في السندات والاوراق المالية الأجنبية غير المدرجة في البورصة المصرية.
وذكرت “أتش سي”، في بيان وصل “المال”، أن الموافقة على التعامل على السندات تأتي إعمالا لأحكام القانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بينما ياتي قرار الاوراق المالية غير الأجنبية إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (32) لسنة 2014.
وقال حسن شكري العضو المنتدب لشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية أنه متحمس للبدء في مزاولة النشاطين الجديدين اذ يتيح ذلك خدمة العميل بشكل أوسع وجذبه لدخول سوق المال المصري.
وأوضح ان الموافة ستضفي تكاملاً على الخدمات المقدمة من الشركة محلياً وإقليمياً ودولياً.
أضاف: “نتوقع في اتش سى أن يشهد نشاط السندات ازدهاراً في الفترة المقبلة ونتوقع ظهور سوق حقيقي واعد لسندات وصكوك الشركات غير مقتصراً على السندات الحكومية.
تابع: “أما بالنسبة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية، فتسعى الشركة – مدعومة بخبرتها في المنطقة – لتعظيم إيراداتها وتنويعها”.
أضاف: “سيحظى سوق المال المصري باهتمام كبير من المستثمر الأجنبي في 2021 سواء في أدوات العائد الثابت أو الأسهم، فلازالت عوائد أدوات الدين المصري جاذبة مقارنة بغيرها من الأسواق”.
وتوقع “شكري” أن يكون الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي سيسجل نمواً وذلك وفقا لتقدير جهات دولية كثيرة منها البنك الدولي.