أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
توقعات الفائدة للاجتماع القادم
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد وتقوم برفع الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس، وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة، والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر”.
مصير التضخم الفترة المقبلة
وتابعت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “نتوقع أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7- 11٪ في أوائل مارس، وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20٪ لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء؛ وكذلك الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو”.
وأكملت أن أرقام التضخم خلال الأشهر القادمة ستعكس التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، بالإضافة إلي النقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت أن تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20٪ منذ بداية العام وحتى الآن ستظهر آثاره في مؤشرات التضخم القادمة.
وقالت هبة منير إن نتيجة ، اتسعت فجوة الخصوم والأصول في القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، مسجلة صافي التزامات علي القطاع المصرفي، متضمنة في ذلك أرقام البنك المركزي بمبلغ 21.6 مليار دولار أمريكي في يناير 2023 بالمقارنة بمستواها عند صافي خصوم 20.0 مليار دولار في ديسمبر 2022، وباستبعاد أرقام البنك المركزي، تتسع صافي خصوم القطاع المصرفي من العملات الأجنبية إلى 13.0 مليار دولار مقابل 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2022.
وأفادت أنه في ضوء زيادة الضغوط التضخمية، وحاجة مصر للحفاظ على جاذبية الأستثمار، نتوقع أن يصل معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر الي 25.18٪، وهو الذي يعكس ارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمصر لمدة عام إلى 1419 مقارنة بمستواها عند 670 في بداية فبراير.
وجدير بالذكر أن إجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع بمقدار 2.4 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى 10.4 مليار دولار بنهاية يناير 2023.
وسجل آخر لمدة 12 شهرا متوسط عائد بنسبة 19.19٪ (وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، والذي يعكس عائدا حقيقيا بسالب 2.31٪، وذلك أخذا في الاعتبار توقعاتنا للتضخم عند 21.5٪ في مارس 2024، الأمر الذي يعزز وجهة نظرنا بشأن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة.
وأفادت أن “أتش سي” يتحول العائد الحقيقي إلى عائد بالإيجاب بنسبة 1.33٪ وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأجانب علي العائد المتوقع من جانبهم وتضخم متوقع بنسبة 20.1٪ لشهر أبريل 2024.
وعلي الجانب الايجابي، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 19٪ مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 2.61 مليار دولار في فبراير، ومع ذلك فهي لا تزال أقل من مستواها عند 9.38 مليار دولار في العام السابق ٢٠٢٢، وايضا ارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي بنسبة 0.4٪ على أساس شهري لتصل إلى 34.3 مليار دولار في فبراير، بينما انخفضت بنسبة 16.2٪ على أساس سنوي.”