أعلن اتحاد مصنعى وموزعى السيارات فى السوق البريطانية، أن مبيعات السيارات الجديدة هبطت بحوالى %2 خلال العام الماضى لتنزل إلى 2.31 مليون وحدة للعام الثالث على التوالى، وهوت بأكثر من %14 عن المستوى القياسى الذى سجلته فى عام 2016 عندما تجاوزت 2.69 مليون سيارة.
وهبطت مبيعات السيارات الجديدة السنة الماضية فى بريطانيا ثانى أكبر سوق للسيارات الجديدة فى أوروبا بعد ألمانيا إلى أقل مستوى منذ عام 2013 أو منذ حوالى سبع سنوات، مع ابتعاد المستهلكين عن الشراء، وسط تزايد فى القيود المفروضة على المركبات التى تعمل بالديزل، وغموض الوضع الاقتصادى قبل تنفيذ البريكسيت أو خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبى.
وذكر موقع أوتو دوت كوم التابع لوكالة إيكونوميك تايمز الهندية، أن انخفاض مبيعات السيارات فى بريطانيا يشير إلى مخاوف المستهلكين، وتزايد حذرهم من التدفق على الإنفاق العام الماضى، رغم انخفاض مستوى البطالة وارتفاع الأجور.
ويتردد مشترو السيارات الجديدة فى اختيار المركبات العاملة بالديزل بعد فضيحة الانبعاثات لشركة فولكسفاجن، إضافة إلى خطط المفوضية الأوروبية لفرض مزيد من القيود على الانبعاثات الكربونية، وخفضها إلى أدنى حد ممكن، وتشجيع استخدام المركبات التى تعمل بالطاقة المتجددة، وأدى لانخفاض الطلب على السيارات التى تعمل بالبنزين والسولار.
وأكد مايك هاوز، الرئيس التنفيذى لاتحاد SMMT ، أن المبيعات فى السوق البريطانية شهدت خلال شهر ديسمبر الماضى ارتفاعا بأكثر من 4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.
ويرى مايك هاوز، أن البريكسيت سيظل من أهم العوامل التى تؤثر على صناعة التى تعتمد على التصدير؛ لأن خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبى سيحرمها من الإعفاءات الجمركية، وسيعرضها لجمارك قدرها %10 على السيارات التى تصدرها وتستوردها اعتبارا من عام 2021 إذا لم يتمكن بوريس جونسون رئيس الوزراء من التفاوض بعد البريكسيت مع الاتحاد الأوروبى قبل ذلك العام.
وقال مايك هاوز إن هذه الجمارك المرتفعة ستجعل إنتاج معظم السيارات فى بريطانيا غير اقتصادى، وهذا يعنى هبوط الإنتاج، وتوقف الخطط الاستثمارية لشركات السيارات، خاصة مع قواعد البيئية المتشددة التى تشكل خطرا آخر لهذه الصناعة.