استبعد اتحاد منتجي الدواجن إجراؤه أي تدخلات من قبله في سياسة تسعير الدواجن في السوق المحلية، كما استبعد إجراؤه أية محاولات من قبله لخفض أو تثبيت أسعار الكتاكيت، على خلفية الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعارها والمستمرة منذ قرابة شهر حتى الآن، والتي قفزت بسعر الكتكوت قرابة 96%، ليبلغ متوسط سعره خلال فبراير الجاري 9.60 إلى 9.80 جنيه، مقابل 3-5 جنيهات سعر الكتكوت مطلع يناير، و 6-8 جنيهات سعر الكتكوت بنهاية الشهر ذاته.
وكشف نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات لـ”المال”، عن أن الاتحاد لن يقبل على خطوة طلب من شركات الدواجن العاملة تحت مظلته والمسجل بها قرابة 5000 شركة بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، خفضها لأسعار الكتاكيت رغم الارتفاعات التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح درويش أن أي تدخل من قبل الاتحاد لتعديل السياسة السعرية يخضعه لعقوبات قانون منع الممارس احتكارية، وهذا تم فعليًا منذ 12 عاما؛ حيث غرمت المحكمة عدة شركات ملايين الجنيهات بغرامات بين 1-3 ملايين جنيه بعد أن وجهت لعددًا منها اتهامات بالتحكم في السعر في السوق نظرًا لخفض الشركات سعر الكتكوت حينها، رغم أن ذلك تم بناء على طلب من الحكومة لاتحاد منتجي الدواجن.
شركات الدواجن تكبدت غرامات قًدرت بملايين الجنيهات عام 2008، على إثر اتهامها بإجراء ممارسات احتكارية لخفض سعر الكتكوت في السوق، وذلك عقب تدخل اتحاد منتجي الدواجن حينها بعد طلب الحكومة لخفض سعر الكتاكيت بين الشركات في تلك الفترة، هذا ما يضيفه رئيس اتحاد منتجي الدواجن.
وأكد مسئول سابق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لـ”المال”، أن القانون يمنع أي جهة من تحديد سعر سلعة ما في السوق.
الاتفاق على خفض سعر الكتكوت غرم 12 شركة 4.5 مليون جنيه في 2008
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت حكما في فبراير 2018 بغرامة 4.5 مليون جنيه ضد 12 شركة من العاملين في قطاع تسمين الكتكوت، لقيامهم بالاتفاق على تحديد سعر كتكوت التسمين عمر يوم واحد – بالخفض – رغبة منهم في منع استيراد الكتاكيت وأجزاء الدواجن من الخارج، وذلك بالنظر إلى مصالحهم وتحقيق العائد الأكبر لهم دون النظر إلى الأضرار التي قد تلحق بالمواطن.
وذلك بعد أربعة أعوام من نظر محكمة القاهرة الاقتصادية للقضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في أبريل 2013 ضد 24 شركة من منتجي الدواجن، وقيام نيابة الشئون المالية والتجارية خلالها بإحالة 9 شركات منها للمحكمة الاقتصادية.
وقال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان حينها إن حكم المحكمة الاقتصادية جاء بعد هذه الفترة ليعكس مدى تعقد قضايا المنافسة صعوبة إثبات المخالفات في هذا القطاع تحديدًا.