أكد محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن أنه تم تحديد حد أدني لمحصول الذرة ضمن البرتوكول الموقع مع وزارة الزراعة عند 6000 جنيه للطن علي أن يتم الشراء الفعلي بسعر اليوم.
وأوضح العناني أن الشراء بسعر اليوم يوفر العدالة السعرية بين المزارعين وشركات الدواجن في كل الأوقات، مشيرا إلي أن سعر طن الذرة المحلي والمستورد يصل إلى 8000 جنيه حاليا.
وأفاد العناني أن الشرط الأهم في استلام الذرة هو أن تكون نسبة الرطوبة 13% .
كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد عقد اجتماعا منذ نهاية مارس الماضي مع اتحاد منتجي الدواجن لبحث تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين لمحصول الذرة الموسم القادم.
وحضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن وبعض قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وخلال الاجتماع القصير أكد أن الدولة حريصة على حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت تحقق حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، كما أن الدولة لديها رؤية مستقبلية واستثمارات واعدة في هذا المجال من خلال تخصيص مناطق لإقامة مشروعات ضخمة في الثروة الداجنة.
وأشار إلى أنه في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية خاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف، فإن الدولة تسعى لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كافة المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية خاصة صناعة الدواجن.
وأضاف القصير أن الوزارة تسعى لتشجيع المزارع على زراعة محصول الذرة الموسم القادم، وذلك عن طريق الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للفلاح سعر عادل كما تضمن توافر المحصول لمصانع الأعلاف.
وزير الزراعة طلب من اتحاد منتجي الدواجن تحديد الكميات اللازمة من محصول الذرة.
ووضع سعر له ضمان مع وضع آليات محددة للتسعير في تاريخ الاستلام وأيضا تحديد آليات تضمن تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد والمزارعين.
وزير الزراعة وجه بسرعة الانتهاء من مناقشة النقاط السابقة والوصول إلى النتائج التي ترضى جميع الاطراف وتحقق مصلحة المزارعين ومنتجي الدواجن وتضمن توافر المحصول بالسعر العادل.
ومن ناحيته المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن اقترح أن يتم تحديد حد أدنى لسعر الذرة حتى يكون أمانا للفلاح وعلى أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان في مصلحة الفلاح حتى يستفيد بأعلى الأسعار.