شارك حسن شحاتة، وزير العمل، في فعاليات ورشة عمل بمقر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حول مشروع قانون العمل الجديد بمقر الاتحاد بمدينة نصر، وذلك بحضور رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والأمين العام، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وشركات المقاولات، بالإضافة إلى ممثلي وزارة العمل المصري.
المقترحات
وفى كلمته أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قانون العمل الجديد ضمّ العديد من البنود الإيجابية التي تحسّن العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتسمح بتوفير بيئة عمل إيجابية،
وتم عرضه على مجلس النواب وتمت الموافقة عليه مبدئيًّا، مشيرًا إلى أن المقترحات التي طرحها اتحاد المقاولين تتضمن بنودًا جديدة للعمالة.
ضمانات هامة
وأكد حرص اتحاد المقاولين بشمول اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد على الضمانات التي توفر البيئة المناسبة لصاحب العمل ولا تحرم العامل من حقوقه وواجباته، بوضع آلية لتسجيل العامل الغير منتظم ، خاصة أن الاتحاد سعى قبل ذلك بتسجيل كل عامل من خلال كارت مُمَغنط يتم استخدامه مع كل مشروع يشارك به، إلا أن الفكرة ما زالت قيد التطوير
في سياق متصل أكد المهندس محمد سامي أن القانون الجديد سيضمن تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد تلاشيه لسلبيات القوانين القديمة، والتي أصبحت تناسب الواقع الحالي، خاصة أنه يتم توفير الحماية الاجتماعية من تأمين اجتماعي وصحي ومعاش للعامل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وكل ذلك سيكون دافعًا قويًّا للعمالة للالتحاق بسوق المقاولات والاستمرار بها.
قطاع إستراتيجي
وفى كلمته أكد الوزير حسن شحاتة أن الهدف من جلسة الحوار المنعقدة هو تعزيز التعاون للمزيد من رعاية وحماية العاملين بهذا القطاع الإستراتيجي الذي يعمل فيه 6 ملايين عامل في 25 ألف شركة،
وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعروض حاليًّا على البرلمان، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من “الأمان الوظيفي” للعاملين،
وكذلك التشجيع على الاستثمار والغير منتظمة الاستفادة من خصم نسبة تأمينات المقاولة بما يعود عليهم من تغطية تأمينية ومعاش عن فترة عملهم.
ودعا وزير العمل مجلس إدارة الاتحاد بسرعة إرسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل، حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام.
تطوير المراكز
كما أكد الوزير أهمية التعاون مع الاتحاد في مجال التدريب المهني، وتطوير مراكز التدريب، وكذلك حثّ المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كل العمليات، في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في جميع المحافظات؛ بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها.
تعاون مهني
وخلال الاجتماع جرت نقاشات بشأن التعاون في قطاع التدريب المهني، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاج إليها قطاع التشييد والبناء، وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب،
وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج.
وفي ختام اللقاء، قام رئيس الاتحاد بعرض تقديمي بشأن دور ورؤية وتاريخ الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.