3 بروتوكولات لعقد دورات تدريبية للجمعيات
“الرقابة المالية” شريك رئيسي لمساندة النشاط
دور متميز لرئيس الاتحاد في التواصل مع “المركزي” والبنوك
هبة محمد
كشف الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عن دوره في تطوير الصناعة خلال عام 2016، ويتمثل في توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالقطاع.
قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، إنه تم توقيع اتفاق مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني؛ لتمكين الجمعيات من الاطلاع على التاريخ الائتماني للعميل الراغب في تلقي التمويل متناهي الصغر، خاصة أن معايير تنظيم النشاط تُلزم مؤسسات التمويل بضرورة الاستعلام في حال تجاوز قيمة التمويل 1500 جنيه.
وأضاف أن الجمعيات يمكنها بموجب الاتفاق أن تطلب تصنيفًا ائتمانيًّا للعميل؛ لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداد التزاماته المستقبلية، مع تحمُّل مقدِّم البيانات والمعلومات المسئولية عن صحة المعلومات والبيانات المقدَّمة منه؛ لإرسالها إلى جهة الاستعلام.
وأشار إبراهيم إلى أن الاتحاد نظَّم 5 فاعليات بخمس مناطق مختلفة موزَّعة على الحيز الجغرافي بمصر، بتمويل من صندوق سند، وبمشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ تم تدريب 237 ممارسًا لنشاط التمويل متناهي الصغر من 140 جمعية أهلية بعدد ساعات تدريب بلغت 200 ساعة.
وتابع: “نظَّم الاتحاد أيضًا بمشاركة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني 4 فاعليات تدريبية بمحافظات مصر المختلفة تتعلق بممارسات الاستعلام الائتماني وكيفية تطبيقه وتوضيح أهميته، وتمّ تدريب 218 جمعية بتلك الفاعليات بمحافظات مصر المختلفة”.
وأضاف أن الاتحاد وقَّع مذكرة تفاهم مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركة مايكروسوفت في سبتمبر الماضي؛ لتوفر الأخيرة البنية التكنولوجية ونُظم المعلومات وقواعد البيانات والتجهيزات المناسبة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لممارسة النشاط والتي تتفق مع عدد العملاء وحجم النشاط.
وقال إن الجمعيات سيكون لديها القدرة على الحصول على التقارير بصفة يومية, شهرية, رُبع سنوية وسنوية عن نشاط التمويل متناهي الصغر عن طريق توفير نظام معلوماتي يقدم لها التقارير في الوقت المناسب وبدقة عالية، على أن تكون مخرجات النظام المعلوماتي مطابقة لمتطلبات التقارير الرقابية والمالية المطلوبة من الجهات الرقابية.
وأشاد بدور مني ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، التى دعت لعقد اجتماع مع رؤساء البنوك العاملة في مصر برعاية البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير التمويل المصرفي اللازم للجمعيات، كما تلاه عقد ندوة تعريفية نظّمتها الهيئة لممثلي البنوك؛ للتعرف على طبيعة عمل واحتياجات الجمعيات والشركات التي تمارس التمويل متناهي الصغر.
كما تم عقد دائرة مستديرة لمناقشة إصدار ميثاق مهني لممارسات التمويل متناهي الصغر بمصر، وتم فيه مناقشة الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن، ومنها المسئولية المجتمعية لممارسي الصناعة ومبادئ حماية العميل وأخلاقيات العمل.
وأضاف إنه سيتم تنظيم عدة فاعليات خلال الفتره المقبلة تضم كل الأطراف المعنية؛ لمناقشة إصدار الميثاق في الربع الأول من عام 2017.
كما شارك الاتحاد في تنظيم دورات تدريبية مع الشريك الأساسي له: الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة بتدريب القائمين بالعمل المحاسبي للفئة ج، حيث تم تدريب 133 جمعية حتى الآن.