اتحاد غرف الملاحة العربية يطالب بتفعيل الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات فى الموانئ

المتحدثون فى المؤتمر طالبوا بتفعيل الرقمنةبالموانئ

اتحاد غرف الملاحة العربية يطالب بتفعيل الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات فى الموانئ
أماني العزازي

أماني العزازي

10:46 م, الخميس, 15 أكتوبر 20

عقد الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية برئاسة اللواء بحري محمود حاتم القاضي مؤتمرا عبر تقنية ذووم بعنوان، تقييم منظومة النقل البحري الحاضر والمستقبل فى ظل تداعيات جائحة كورونا على منظومة الرقمنة ومخططات 2020.

وقال اللواء حاتم القاضي، رئيس الاتحاد إن الجائحة كشفت عن ضرورة صياغة الدول العربية لرؤية موحدة للاستثمار الأمثل فى الموانئ المصرية والعربية لمواجهة متغيرات عصر ما بعد كورونا تتمثل عناصرها فى ضرورة التخطيط المدروس لإعادة تنظيم هيئات الموانئ البحرية بعيدا عن الفكر الحكومي، وتحرير وفصل الملكية عن الإدارة وربطها بسلاسل الإمداد اللوجستية.

وقال القاضي إن الاتحاد العربي لغرف الملاحة أوصي منذ عشر سنوات بضرورة إنشاء خطوط ملاحة قصيرة لسفن الرورو والروافد لتفعيل الربط البحري بين البلدان العربية، لافتا إلى أن جائحة كورونا جعلت الاتجاه لرقمنة النقل البحرى أمر إجباري. 

وطالب بتفعيل الرقمنة فى جميع المعاملات التجارية والمالية لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي تحسبا لتعاظم دور تكنولوجيا الخدمات والقيمة المضافة فى عصر ما بعد كورونا.

وأشار القاضي إلى أن شركة ميرسك العالمية أبرز شركات الملاحة العالمية اتجهت لتأسيس شركة استثمارية تعمل فى نشاط التكنولوجيا المالية، إضافة إلى إنشاء منصة لإدارة نشاط التجزئة بعد دراستها للنشاط والإحصائيات العالمية التى أكدت أن 30% من حجم تجارة الحاويات صناعات صغيرة ومتوسطة.

كما اعتمدت على تعليمات الأونكتاد لتسيير إجراءات مرتجع المبيعات لحل مشاكل البضاعة المرتدة على مستوي العالم وأنشأت منصة لذلك.

وطالب القاضي المجتمع الملاحي بدراسة أسلوب تعامل ميرسك مع الرقمنة والمنصات التكنولوجية وإنفاقها ما يزيد عن 400 مليون دولار لتطبيق إنترنت الأشياء فى المحطات التى تديرها حول العالم من حيث تشغيل ومتابعة الأوناش والحاويات والتحكم فى درجة حرارة حاويات الريفير، وهو ما جعل الشركة أبرز وأهم الشركات المعاملة فى نشاط وإدارة محطات الحاويات حيث تتردد على 400 ميناء بمعدل 90 ألف، وتمتلك مالا يقل عن 700 سفينة ميرسك نموذجا محفزا للاستثمار فى النشاط البحري.

وطالب القاضي الحكومات بالحفاظ على تواجد ميرسك بمصر والوطن العربي باعتبارها نموذجا متميزا ومحفزا على الاستثمار فى نشاط النقل البحري وطالب الحكومة المصرية بالتعاقد مع مشغلين عالميين للمحطات متعددة الأغراض الجاري إنشائها بالمواني المصرية لضمان تسويقها للخطوط الملاحية العالمية وتحقيق السرعة والجودة فى أداء الخدمات.

وشارك فى مؤتمر الاتحاد العربي لغرف الملاحة عبر تقنية ذووم، المهندس هشام عرفات والدكتور جلال السعيد  والدكتور أحمد الدرش وزراء النقل السابقين، والدكتور أحمد درويش رئيس الهئية العامة المنطقة الاقتصادية الأسبق والدكتور مصطفي الخياط مستشار وزارة النقل المغربي والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري ولفيف من قيادات وخبراء النقل فى مصر والوطن العربي.