أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، أن تسعير حماية الأصول الرقمية يعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها نوع وقيمة الأصول، ومستوى التغطية المطلوبة، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المتبعة، وسجل المطالبات السابق لحامل الوثيقة.
وأوضح الاتحاد في نشرته الصادرة اليوم الأحد 6 أبريل 2025، أن حداثة الأصول الرقمية وتقلبها يسهمان في ارتفاع تكلفة الحماية مقارنةً بأنواع الحماية التقليدية، مشيرًا إلى أن الجهات المقدمة للحماية تقيّم المخاطر المرتبطة بتلك الأصول، بما يشمل التهديدات الإلكترونية، والاحتيال، والتغيرات التنظيمية المستمرة.
وأضاف الاتحاد أن الأقساط عادة ما تُحسب كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للأصول، وفقًا لرؤية كل جهة مقدمة لخدمة الحماية وتقييمها للمخاطر والتغطية المطلوبة، مؤكدًا أن الحصول على عرض سعر مباشر من الجهات المتخصصة يبقى الوسيلة الأكثر دقة لتقدير التكاليف.
وفيما يتعلق بانتشار تلك الخدمات عالميًا، أوضح الاتحاد أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشهد نموًا سريعًا بفضل شركات الحماية التكنولوجية المبتكرة مثل “كوين كوفر” و”Sleek”، اللتين تقدمان حلولًا متقدمة ضد الاختراقات وفقدان المفاتيح الخاصة.
وفي أمريكا الشمالية، بدأت شركات الحماية التقليدية تطوير وثائق متخصصة، بدعم من شركات ناشئة مثل “BlockRe” و”Nexus Mutual”، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتوفير حلول مرنة تناسب الأصول الرقمية.
أما في أوروبا، فشهدت خدمات الحماية تطورًا ملحوظًا مدفوعًا بانتشار العملات الرقمية وتعاون الشركات الكبرى مع شركات ناشئة مثل “كوين كوفر” و”بلوكشور”، لتقديم تغطيات مصممة خصيصًا وفقًا لأحدث التقنيات.
وفي أمريكا اللاتينية، أشار الاتحاد إلى النمو الهائل في استخدام العملات المشفرة، مدفوعًا بالاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية مثل “Mercado Libre” و”Nubank”، وسط توجه شعبي للتحوط من التضخم باستخدام العملات المستقرة.
وفيما يتعلق بالوضع في مصر، شدد الاتحاد على أن العملات المشفرة غير قانونية بموجب قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والذي يحظر إصدارها أو تداولها دون موافقة مسبقة، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية سبق وأن حذرت من الانسياق وراء هذا النوع من الأدوات المالية غير الخاضعة للرقابة.
كما لفت الاتحاد إلى أن البنك “المركزي” يعمل على مشروع العملة الرقمية المصرية “الجنيه الإلكتروني”، المستهدف إطلاقه بحلول 2030، بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة السياسة النقدية في البلاد.
وأكد الاتحاد أهمية التفريق بين العملة الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية وتخضع لرقابة حكومية، والعملات المشفرة، التي تُدار عبر تقنيات اللامركزية والتشفير، مما يفتح المجال أمام استخدامها في أنشطة قد تخرج عن الإطار القانوني المنظم.