أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه مهندس الخطر في دعم منظومة التأمين وتحقيق استقرار السوق من خلال التنبؤ بالمخاطر والعمل على تقليل آثارها، مشيرا إلى أن تطبيق مفاهيم هندسة الخطر بشكل متكامل يُعد ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، وتحقيق أقصى درجات الوقاية وتقليل حجم المطالبات.
وأوضح الاتحاد في نشرته الصادرة اليوم أن دور مهندس الخطر يمتد إلى ما قبل وقوع الحادث وأثناءه وبعده، حيث يعمل على تقييم المرافق والمعدات والعمليات داخل المنشآت، بهدف تقديم توصيات دقيقة تساعد الشركات على تطوير إستراتيجيات فعّالة لإدارة الأخطار المحتملة.
ويشمل ذلك تحليل بيانات الحوادث السابقة، وتقييم المخاطر الطبيعية والبشرية والتقنية، وتقديم حلول عملية تقلل من احتمالية الخسائر وتعزز من فرص الاستدامة.
وأشار الاتحاد إلى أن مهندس الخطر يُسهم بشكل كبير في تحسين شروط وثائق التأمين، حيث تُعد التقارير الفنية التي يُعدّها المهندس مرجعًا أساسيًا في تحديد قيمة الأقساط التأمينية وحدود التغطية وفقا لطبيعة الأخطار المحيطة بالمؤمّن له. كما تشمل مهامه تطوير خطط الاستجابة للطوارئ والتأكد من جاهزية الشركات للتعامل مع الأزمات المحتملة، إلى جانب تقديم استشارات مخصصة للعملاء من خلال زيارات ميدانية وتقييمات فنية دقيقة.
وتوفر شركات هندسة الخطر خدمات متخصصة تشمل حماية المنشآت من الحرائق، والتصوير الحراري للكشف عن الأعطال المحتملة، وتقييم أخطار الغلايات والآلات، وتحليل تأثير الأخطار الطبيعية، إلى جانب إدارة مخاطر العنصر البشري. وتُسهم هذه الخدمات مجتمعة في رفع مستوى الأمان داخل المؤسسات وتقليل احتمالية حدوث خسائر جسيمة.
وفيما يتعلق بالاتجاهات الحديثة، شدد الاتحاد على أهمية تبني التحول الرقمي في هندسة الخطر، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مراقبة الأخطار وتقديم تنبؤات دقيقة بالمطالبات المستقبلية، فضلًا عن تعزيز قدرة الشركات على مواجهة التغيرات المناخية والتهديدات الإلكترونية المتزايدة.
وفي ختام نشرته، أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تبني نهج متطور في هندسة الخطر لا يساهم فقط في تقليل الخسائر، بل يدعم أيضا استقرار السوق وزيادة ثقة العملاء في شركات التأمين.
ودعا الاتحاد إلى تعزيز الشراكات بين شركات التأمين والمؤسسات الصناعية والتجارية لتطبيق أفضل ممارسات إدارة الخطر، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية والابتكار في هذا المجال الحيوي. كما شدد على أن تطبيق مفاهيم هندسة الخطر يسهم بشكل مباشر في حماية الأصول الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر أمانا واستقرارًا.