أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم الأحد 27 إبريل 2025، أن الاقتصاد التشاركي أصبح قوة مؤثرة تفرض تحديات وفرصًا جديدة على قطاع التأمين التقليدي، داعيًا شركات التأمين إلى تبني نماذج مبتكرة وحلول مرنة لمواكبة هذا التحول العالمي.
وأوضح الاتحاد أن انتشار نماذج المشاركة في السكن والنقل والخدمات يتطلب تطوير منتجات تأمينية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد المشاركين في هذا الاقتصاد، مثل تأمين المنازل المؤجرة عبر منصات مثل Airbnb، والتأمين على السيارات المستخدمة في خدمات النقل التشاركي.
وأشار إلى أن هذه التطورات تسهم في توفير حماية مالية أفضل وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الموارد المشتركة.
وسلط الاتحاد الضوء على مفهوم “التأمين عند الطلب”، الذي يتماشى مع طبيعة الاقتصاد التشاركي، حيث يحتاج الأفراد إلى تغطيات تأمينية قصيرة الأجل تتناسب مع فترات استخدامهم للأصول، مؤكدًا أن هذا التوجه يساعد على خفض التكاليف ويوفر حماية مرنة وفورية.
وأكدت النشرة أن تقييم المخاطر في بيئة الاقتصاد التشاركي بات أكثر تعقيدًا مقارنة بالنماذج التقليدية، مما يستدعي اعتماد شركات التأمين على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين بدقة، وتطوير نماذج تسعير أكثر واقعية.
وأشار الاتحاد إلى أن التحول نحو الاقتصاد التشاركي قد حفّز شركات التأمين على تسريع وتيرة تبني التكنولوجيا الحديثة مثل أجهزة إنترنت الأشياء والعقود الذكية والبلوك تشين، والتي تساهم في تقديم خدمات تأمينية مخصصة وسريعة، كما تعزز من موثوقية العقود وسهولة إدارة المطالبات.
ولفت الاتحاد إلى التحديات القانونية والتنظيمية التي تطرحها نماذج الاقتصاد التشاركي، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات القانونية في حالات الحوادث والأضرار.
وشدد على ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية لوضع أطر تشريعية واضحة تسهم في حماية كافة الأطراف المعنية.
كما حذر اتحاد شركات التأمين المصرية من ارتفاع مخاطر الهجمات الإلكترونية في ظل الاعتماد المكثف على التكنولوجيا، داعيًا إلى تطوير منتجات تأمينية متخصصة في الحماية السيبرانية للمستخدمين والمنصات التشاركية.
وأبرز الاتحاد كيف حفز الاقتصاد التشاركي الابتكار في صناعة التأمين، من خلال طرح حلول جديدة مثل التأمين القائم على الاشتراك الشهري، أو التأمين الذكي القائم على تحليل البيانات الحية، بما يتماشى مع احتياجات الأفراد والمنصات.
وتطرقت النشرة إلى تأثير الاقتصاد التشاركي على أسعار التأمين، حيث قد يسهم تقييم الأداء المستمر للمستخدمين في خفض معدلات الحوادث، فيما قد تؤدي كثافة استخدام الأصول إلى زيادة أسعار بعض أنواع التأمين، وهو ما يتطلب تطوير نماذج تسعير مرنة ومبنية على تحليل السلوك الفعلي.
وعرضت النشرة تجارب عدد من الشركات العالمية التي بادرت إلى تبني حلول تأمينية مبتكرة لدعم الاقتصاد التشاركي، مثل شراكة Airbnb مع لويدز لندن، والمبادرات التي أطلقتها شركات أوروبية وأمريكية لتأمين الممتلكات والخدمات المرتبطة بالاقتصاد التشاركي.
كما استعرض الاتحاد التحديات التي تواجه هذا النموذج الاقتصادي، وعلى رأسها قضايا التنظيم والتشريعات، وحماية حقوق العاملين والمستهلكين، ومنافسة القطاعات التقليدية، وحماية البيانات والخصوصية، والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، والتأثير على استقرار سوق العمل.
وفي ختام نشرته، أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن الاقتصاد التشاركي يمثل تحولًا نوعيًا في طبيعة النشاط الاقتصادي العالمي، مما يستلزم على قطاع التأمين التكيف مع هذه المتغيرات عبر الاستثمار في التكنولوجيا وتقديم منتجات أكثر مرونة.