أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، في نشرته الصادرة اليوم السبت أن التأمين الزراعي يُعد أداة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات المناخية والاقتصادية، مما يجعله من أبرز آليات تحقيق التنمية المستدامة في مصر والمنطقة.
وأوضح الاتحاد أن القطاع الزراعي بات يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة لتغير المناخ، وارتفاع وتيرة الكوارث الطبيعية، وتفاقم الأوبئة، ما يهدد الأمن الغذائي وسبل عيش الملايين من المزارعين. في هذا السياق، يبرز التأمين الزراعي كخط دفاع أول، إذ يوفر الحماية المالية للمزارعين ضد المخاطر المختلفة، مما يساعدهم على استعادة نشاطهم الزراعي بسرعة ويقلل من اللجوء إلى ممارسات غير مستدامة.
وأشار الاتحاد إلى أن التأمين الزراعي لا يقتصر دوره على حماية الأفراد، بل يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما القضاء على الجوع، والحد من الهجرة من الريف، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يُسهم في تقليل الفاقد الغذائي وتحفيز الاستثمار في الابتكار، مثل الزراعة الدقيقة والزراعة الذكية مناخيًا.
وتطرقت النشرة إلى التوسع العالمي في سوق التأمين الزراعي، حيث بلغت قيمته نحو 42.32 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 60.32 مليار دولار بحلول 2030، وفقًا لتقرير صادر عن TechSci Research.
ويأتي هذا التوسع مدفوعًا بزيادة المخاطر المناخية، والدعم الحكومي، واستخدام التكنولوجيا مثل صور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر.
وأضاف الاتحاد أن مفهوم الاستدامة الزراعية لا يكتمل دون دمج التأمين كأداة تمويلية وتشغيلية، مشيرًا إلى أن ممارسات مثل الزراعة العضوية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، واستخدام أنظمة ري موفرة للمياه، باتت مدعومة من قبل برامج تأمين متطورة.
كما أن بعض الوثائق تشترط تطبيق ممارسات بيئية مسؤولة كشرط للحصول على التغطية، مما يعزز من التزام المزارعين بالمعايير البيئية.
وأشاد الاتحاد بالتجارب التطبيقية مثل التأمين القائم على مؤشرات الطقس، والذي يُعوض المزارعين تلقائيًا عند وقوع ظروف مناخية محددة دون الحاجة إلى زيارات ميدانية، مما يقلل التكاليف ويوفر شفافية عالية.