لقيت خطوة تأسيس اتحاد لسوق المال ترحيباً شديداً من خبراء سوق المال، الذين وصفوه بأنه بمثابة «حلم» طالما راود العاملين بالصناعة، حيث يعبر عن هوية قطاع سوق المال، ويوحد آراء الجميع خلف كيان واحد، بدلاً من تفرقهم بين عدد كبير من الجمعيات.
وأشار خبراء سوق المال إلى أن الكيان المزمع تأسيسه يجب أن يكون جهة ذاتية التنظيم، يتم اختيار اعضائها بالانتخاب، وتمتلك صلاحيات تمكنها من الاشتراك فى صياغة التشريعات والقوانين الخاصة بالسوق، فضلاً عن توقيع الجزاءات على المخالفين، بما فيها تجميد النشاط، والنظر فى الشكاوى والنزاعات بين أطراف سوق المال، بدلاً من تمريرها للرقابة المالية.
وطالب الخبراء بأن تكون عضوية الاتحاد اجبارية لجميع العاملين بالمجال، وذلك بإدراجها ضمن متطلبات الرخصة، فضلاً عن إلزام الجميع بميثاق شرف مهنى ينص عليه ضمن شروط العضوية، وذلك فى سبيل الارتقاء بالصناعة ومستوى العاملين بها.
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، قد كشف فى تصريحات لـ«المال»، عن بعض الملامح التنظيمية لاتحاد سوق المال المزمع تأسيسه عقب اقرار قانون استقلالية الهيئة، الذى يتضمن نصاً يتيح إنشاء الاتحاد، أبرز تلك الملامح أن يعترف النظام الأساسى للاتحاد بأنه الجهة الوحيدة الممثلة لكل أطراف منظومة سوق المال، ويختص ببحث القضايا المتعلقة بالقطاع مع جميع الجهات الحكومية والتنظيمية.
وأوضح سامى أن النظام الأساسى سيقصر مناقشة مشروعات القوانين المطروحة والقرارات التنظيمية، والاستفادة من المنح والدورات التدريبية التى توفرها الهيئة للعاملين بسوق المال – على أعضاء الاتحاد، الأمر الذى سيدفع الشركات العاملة بسوق المال إلى الانضمام للاتحاد الرسمى الممثل للقطاع، لتتفادى اقصاءها من المشاركة فى عملية تطوير سوق المال أو بحث مشكلاتها.
كما سيمنح النظام الأساسى الاتحاد صلاحيات تأديبية يتم تطبيقها على الأعضاء المخالفين لميثاق الشرف المهنى الذى ينظم العلاقة بين الشركات وعملائها، وعلى رأسها مخالفة تسريب المعلومات.
فى هذا الإطار قال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين، عضو مجلس الإدارة بالجمعية المصرية للأوراق المالية ecma ، إن اتحاد سوق المال هو أحد الأحلام التى تراود العاملين بالسوق منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أنه ناقش تلك الفكرة مؤخراً مع وزير الاستثمار.
ولفت إلى أن ذلك الاتحاد سيكون بمثابة كيان رسمى لسوق المال، يضم فى داخله شعبًا مختلفة، يتخصص كل منها فى قطاع بعينه مثل السمسرة، وصناديق الاستثمار، والاستثمار المباشر، والنشاط العقارى، وغيرها من الأنشطة التابعة لسلطة الرقابة المالية.
ورأى توفيق أن الاتحاد يجب أن يكون جهة ذاتية التنظيم، يكتسب شرعيته من القانون، ويمتلك سلطات مستمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مثل منحه حق النظر فى الشكاوى التى تخص الأعضاء بالأنشطة المختلفة مثل سوق المال، وذلك قبل إحالتها للرقابة المالية، مشبهاً دور الاتحاد فى تلك الحالة بمحاكم أول درجة، على أن يقتصر دور الهيئة على اعادة التحقيق فى الشكاوى التى يتظلم أطرافها ضد قرار الاتحاد، ويكون لها الحق فى تلك الحالة بالتفتيش على الاتحاد نفسه لضمان عدم وجود شبهات فساد.
وأرجع ذلك إلى أن اعضاء الشعب المختلفة بالاتحاد سيكونون من العاملين بالمجال، وبالتالى فهم الأقدر على الفصل فى الشكاوى والنزاعات التى تنشأ بالسوق، مشيراً إلى أن ذلك النهج مطبق فى أسواق أخرى مثل السوق الأمريكية على سبيل المثال.
وأشار إلى أن السلطات تأديبية للاتحاد، يمكن أن تشمل فرض غرامات، والايقاف، والإحالة للنيابة، فضلاً عن إمكانية حجب العضوية.
وأضاف أن الاتحاد يفترض أن يكون من شأنه أيضاً تقديم مشروعات القوانين، والقرارات الخاصة بالسوق، ورفعها للرقابة المالية التى تمررها بعد ذلك للبرلمان، وذلك بدلاً من إعداد تلك القوانين بعيداً عن المختصين، ثم مناقشتهم فيها، أو تمريرها مباشرة، وهو الأمر الذى يؤدى لمشكلات عند التطبيق نظراً لعدم الإلمام الكافى بطبيعة أنشطة سوق المال مقارنة بالعاملين بها.
ولفت الى ان الحصول على تلك الصلاحية، يعد من أهم الاصلاحات التى تحتاجها سوق المال، حيث إنها تساعد على تطوير الأسواق، وتمكن من تحقيق التنمية المستدامة.
وحول عضوية الاتحاد، قال رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين، عضو مجلس الإدارة بـecma ، إنها يجب أن تكون الزامية لجميع الشركات، من خلال ادراجها ضمن شروط اصدار تراخيص مزاولة النشاط، على أن تكون هناك قواعد للعضوية يلتزم بها الجميع.
وأشار إلى أنه يمكن منح الاتحاد سلطة تجديد الترخيص، موضحاً أن «الرقابة المالية» من شأنها منح الترخيص لأول مرة، ثم تلجأ الشركات والعاملون للاتحاد عند تجديد الرخصة.
ولفت إلى أن هناك عضوية للشركات العاملة بالمجال وأخرى للعاملين، وهو ما يستلزم التفتيش باستمرار على الأولى، لاستمرار عضويتها، فضلاً عن وضع اشتراطات ومعايير يجب أن يلم بها العاملون بالمجال، ويقوم الاتحاد بوضعها، مثل الحصول على دورات تدريبية معينة واجتياز اختبارات، موضحاً أن مهمة التدريب لن يقوم بها الاتحاد، ويمكن أن تتم من خلال جمعيات ومراكز تدريب بالسوق.
فى السياق نفسه، قال محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عضو مجلس الادارة بالجمعية المصرية للاوراق المالية، ان سوق المال تطالب بجهة واحدة تمثلها منذ عدة سنوات، بدلاً من الجمعيات، لافتاً إلى أهمية وجود جهة ذاتية التنظيم تكتسب صفة رسمية وقانونية، ولها الحق فى توقيع عقوبات فى حال عدم الالتزام بميثاق الشرف المهنى.
وأضاف أن ذلك الاتحاد سيكون له أثر جيد على تنظيم السوق، والارتقاء بالصناعة، من خلال التواصل مع الرقابة المالية والبورصة.
وفضل ماهر أن تكون عضوية الاتحاد اجبارية، وان يتم اختيار مجلس إدارته بالانتخاب، كما طالب بأن يمتلك سلطات تأديبية واسعة تشمل تجميد عضوية الشركات، وايقافها عن العمل حال مخالفة ميثاق الشرف المهنى، مثل العمل بعمولات صفرية على سبيل المثال.
وقال عمر رضوان، الرئيس التنفيذى لقطاع ادارة الاصول بشركة اتش سى، إن فكرة الاتحاد ممتازة لتقوية سوق المال، والمساهمة فى تطوير القوانين والقواعد المنظمة للقطاع، وذلك تجنباً للتشوهات التى تنتج حال اصدار تشريعات دون استشارة العاملين بالمجال.
واضاف ان جمعيات سوق المال، ضعيفة فى الوقت الحالى ومشرذمة، ولا تمتلك دورًا واضحًا من ناحية قوتها القانونية وتبعيتها، وهو الامر الذى يجعل السوق فى أمس الحاجة لجهة ذاتية التنظيم مثل الاتحاد.
من جهته قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن تأسيس اتحاد لسوق المال فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون اختيار قيادات الاتحاد عن طريق الانتخاب ليضم ممثلين عن جميع قطاعات سوق المال، كما يتحتم ان يحصل ذلك الاتحاد على صلاحيات تمكنه من القيام بدوره.
وأضاف أنه يجب أن يلتزم اعضاء الاتحاد بميثاق شرف مهنى، مشيراً إلى أنه قد يكون بديلاً أقوى لفكرة نقابة سوق المال، التى سبق أن طرحها وفشلت بسبب رفض البرلمان.
ورأى عبدالفتاح، أن دور الاتحاد لا يفترض أن يكون استشارياً فقط، وانما يمكنه التدخل فى صياغة قرارات مؤثرة تمس سوق المال، مثل مشروع قانون ضريبة الدخل الذى تم تمريره مؤخراً، وتضمن فرض ضرائب على أرباح وتوزيعات الشركات المقيدة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن وجود ميثاق شرف يلتزم به اعضاء الاتحاد امر جيد وضرورى، حيث سيكون من شأنه منح الاتحاد قوة مؤثرة، وسيجعل منه مؤسسة ذاتية التنظيم.
وفضل ألا تتضمن السلطات التأديبية للاتحاد تجميد نشاط الشركات، مشيراً إلى أنه عضويته يجب أن تكون اجبارية لجميع العاملين فى أنشطة سوق المال، ويمكن تضمينها فى تلك الحالة ضمن شروط الترخيص.
ولفت الى انه يجب ألا يتعارض النظام الأساسى للاتحاد مع دور الهيئة العامة للرقابة المالية، وإنما يمكن للهيئة إذا أرادت نقل بعض صلاحياتها التى يمكن التخلى عنها.
وفى سياق متصل اتفق خالد أبوهيف، العضو المنتدب بشركة الملتقى العربى، مع آراء سابقيه بشأن أهمية اتحاد سوق المال، مشدداً على ضرورة أن يكون الاتحاد جهة ذاتية التنظيم، تمتلك صلاحيات قانونية وسلطة لحل النزاعات ودياً بين أطراف سوق المال، فضلاً عن مناقشة تعديلات القوانين والتشريعات الجديدة، وتوقيع إجراءات عقابية على المخالفين.
وأوضح أبوهيف أن الاتحاد يمكنه القيام بدور فى تقديم خدمات اجتماعية للعاملين مثل نظام تأمين طبى جماعى، وخدمات اجتماعية، علاوة على تدريب العاملين ومنحهم رخصًا للعمل بالمجال.
ورأى أن تأسيس اتحاد للعاملين، يعد بمثابة «الحلم» لأطراف السوق، حيث أنه كيان يعبر عن هوية موحدة للعاملين بالمجال، لافتاً إلى أن الاتحاد يفترض أن يضم شعبة خاصة بكل قطاع، للتركيز على مشكلات الصناعة.
واقترح أن يقوم الاتحاد المرتقب بالنظر فى الشكاوى والنزاعات بين أطراف المنظومة، ومحاولة حلها ودياً قبل إحالتها للرقابة المالية.
وشدد على ضرورة أن تكون عضوية الاتحاد اجبارية، وأن يتم اختيار الإدارة بالانتخاب، مضيفاً أن هناك بابًا كاملًا لاتحاد سوق المال سبق إعداده وقت رئاسة محمود محيى الدين لوزارة الاستثمار، ويمكن الرجوع إليه.
وأضاف العضو المنتدب بشركة الملتقى العربى، أن القبول بميثاق الشرف المهنى يجب أن يكون ضمن شروط الانضمام لعضوية الاتحاد.
وقال عمرو القاضى، خبير الاستثمار وأسواق المال، إن تأسيس أى كيان يمنح أهل الصناعة فرصة المشاركة فيما يمسهم من قرارات، سيكون ايجابيًِا، مضيفا ان اختيار اعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالانتخابات وكونه جهة مستقلة سيزيد من فاعليته، ويجعل منه جهة ذاتية التنظيم.
وأشار إلى أن سلطات الاتحاد والنظام الأساسى له سيكونان المحدد الرئيسى لمدى استفادة السوق منه، وانه خطوة جيدة من حيث المبدأ، ستوحد من أصوات العاملين بالصناعة، بدلاً من التشرذم بين عدد كبير من الجمعيات.
وأضاف أن استحواذ الاتحاد على سلطات تأديبية أمر مطلوب، لأنه من الأفضل أن تأتى العقوبات من جهة ملمة بوضع القطاع لتجنب الإضرار بالصناعة، فضلاً عن أهمية مساهمته فى البت بالشكاوى بين أطراف سوق المال قبل الفصل فيها من جانب الرقابة المالية.
كما رأى أهمية إلزام العاملين بميثاق شرف مهنى، أسوة بما هو مطبق بالخارج، لافتاً إلى أن تنفيذ فكرة الاتحاد بصورة محكمة ومنحه صلاحيات وسلطات كافية سيكون خطوة للأمام.