عقد اتحاد بنوك مصر اليوم بالتعاون مع هيئة السويفت الدولية ومجموعة مستخدمي السويفت بمصر وبمشاركة المختصين بالبنك المركزي المصري ومسئولي السويفت بالبنوك، ورشة عمل من خلال الإنترنت حول التعديلات الإلزامية بنظام السويفت والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من 22 نوفمبر 2020″.
كما ناقشت ورشة العمل استكمال مراحل إجراءات تفعيل خدمة “SWIFT GPI” وتطبيق آلية “Universal Confirmation”.
ووفقًا لبيان صادر من ، قدم خـــلال ورشــــة العمـل شلدون جوجداود خبير المدفوعات بهيئة السويفت الدولية عرضاً حول التعديلات الإلزامية المشار إليها وتطبيق خدمة “SWIFT- GPI “.
وذكر خبير هيئة السويفت أن “SWIFT GPI “، تهدف إلى تحسين نظم المدفوعات عبر الحدود وتقديم معايير جديدة من خلال ربط جميع الأطراف في سلاسل الدفع من خلال استخدام تقنيات تعتمد على الحوسبة السحابية، بهدف تحسين السرعة والشفافية وتيسير إمكانية التتبع للعملاء النهائيين، دون المساس بقدرة البنوك على الوفاء بمتطلبات الالتزام والمطابقة وكذا وضوابط الائتمان ونسب السيولة.
وأضاف أن الخدمة من شأنها تعزيز نظم المدفوعات الدولية، والتخفيف من الأعباء والاجراءات التشغيلية، وتحسين الكفاءة في أنظمة الخزانة وتسوية المدفوعات، كما أنها تعزز مستويات تحقيق الأمن عند تحويل المدفوعات عبر الحدود؛ نظرًا إلى أنها تتيح إمكانية تحديد مختلف الخطوات التي تمر بها المدفوعات وضمان عدم إجراء أي تغيير في تفاصيل العملية، فضلاً عن توفير إمكانية تتبع المدفوعات داخليًا وخارجياً في الوقت الحقيقي لتنفيذها، والشفافية والسرعة في تنفيذ العملية مما يمكن العملاء من معرفة أسعار العملات الأجنبية المحولة وجميع الرسوم المتعلقة بتحويلاتهم التي باتت أكثر سرعة ودقة مع استخدام خدمة “سويفت جي بي آي SWIFT GPI”.
وطبقا للبيان، فإن تطبيق خدمة “SWIFT GPI” من شأنها تحقيق عدة فوائد للبنوك منها زيادة سرعة خدمات الدفع وتبسيط العمليات وتحقيق الشفافية مما يوفر بيئة جاذبة للعملاء مما ينعكس إيجابيًا على تحقيق رضا العملاء، وبالتالي حرص العملاء على الاستفادة من تلك الخدمة في إجراء كافة عمليات المدفوعات من خلال البنوك التي تقدم خدمات “SWIFT GPI”، كما تعد قيمة مضافة تعزز من المزايا التنافسية للبنوك.
وخدمة “SWIFT GPI” من شأنها تحقيق مزايا تشغيلية للبنوك تتمثل في تخفيض كل من تكاليف التشغيل والوقت الذي يقضيه في التحقيق في حالات عدم الاستلام ومعالجة الشكاوى الناتجة عن ذلك، كما أنها تحقق مزايا للبنوك المراسلة وذلك من خلال إتاحة إمكانية اتصال جميع الأطراف في سلسلة الدفع في نظام بيئي رقمي شامل مما يساعد في زيادة القدرة التنافسية والابتكار، مع تحسين معدلات المعالجة المباشرة (STP) وذلك من شأنه تحقيق وفورات في التكاليف المستقبلية والكفاءات التشغيلية وتدفقات وحجم السيولة بالبنوك.