حوار – محمود إدريس
يدرس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، مقترحًا بتعديل قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998، بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وبعض الخبراء القانونيين، كما يعمل الاتحاد بالشراكة مع وزارات الإسكان والمالية والعدل على إعداد صيغة العقد المتوازن الذى يحفظ حقوق طرفى العقد الهندسى .
وشكل الاتحاد لجنة تضم 15 خبيرًا لتعديل قانون الاتحاد 104 لسنة 1992، بما يتواكب مع التغيرات التى طرأت على القطاع، خصوصًا معايير تصنيف شركات المقاولات، وإدخال بعض التخصصات الجديدة، مثل أعمال الشبكات والهوائيات، والتى كانت غير موجودة وقت إنشاء القانون ووضع التخصصات، وكذلك شروط الاشتراك والقيد بالاتحاد لتوسيع دائرة الشركات التى يحق لها القيد بالاتحاد وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقنين أوضاعها .
وعلى خلفية التجديد النصفى لعضوية مجلس إدارة الاتحاد حاورت «المال» عددًا من قياداته، لإلقاء الضوء على ما وصل إليه الاتحاد خلال الفترة السابقة، والحديث عن المشكلات التى استطاع التوصل إلى قرارات حاسمة لحلها، والقضايا التى ما زالت فى مرحلة التفاوض .
المهندس هشام يسرى، القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد، أكد أن الاتحاد يدرس حاليًا اقتراحًا بتعديل قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998، بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وبعض الخبراء القانونيين، ومن المقرر الانتهاء منه كاملاً خلال شهر، ومن ثم عرضه على وزارة المالية، ووزارة الإسكان ثم مجلس الوزراء ليصبح جاهزًا للعرض على مجلس الشعب فور انعقاده .
وفيما يخص قانون الاتحاد 104 لسنة 1992، قال إن الاتحاد شكل لجنة برئاسة المهندس زين السادات منذ مارس الماضى، تضم 15 خبيرًا قانونيًا لتعديل القانون بما يتواكب مع التغيرات التى طرأت على القطاع، ومن المنتظر الانتهاء منه خلال شهرين، لافتًا إلى أن التعديلات ستتضمن بعض الأمور الفنية وعلى رأسها معايير تصنيف شركات المقاولات وإدخال بعض التخصصات الجديدة مثل أعمال الشبكات والهوائيات التى كانت غير موجودة وقت إنشاء القانون ووضع التخصصات، وكذلك شروط الاشتراك والقيد بالاتحاد لتوسيع دائرة الشركات التى يحق لها القيد بالاتحاد وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقنين أوضاعها .
وكشف القائم بأعمال الأمين العام لاتحاد المقاولين عن انتهاء الاتحاد بالشراكة مع وزارات الإسكان والمالية والعدل من إعداد صيغة العقد المتوازن الذى يحفظ حقوق طرفى العقد الهندسى، جهة الإسناد والمقاول، تمهيدًا لإصدار تشريع به فور انعقاد مجلس الشعب يجبر جهات الدولة ومؤسساتها على تطبيقه فى جميع المناقصات التى تطرحها على المقاولين، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا إعداد صيغة تعاقدية أخرى تنظم العلاقة بين المقاول الرئيسى والمقاول من الباطن لحفظ حقوق كل منهما وحل الشكلات التى تحدث بينهما .
فيما تحدث المهندس داكر عبداللاه، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمقاولات، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس فرع القاهرة، عن لجان التحكيم التى شكلها الاتحاد، تختص فى الوقت الحالى بفض المنازعات بين الأعضاء وبعضهم البعض، وتكون قراراتها ملزمة لكلا الطرفين، كاشفًا عن مخاطبة الاتحاد عددًا من الشخصيات القانونية المرموقة للانضمام للجنة، تمهيدًا لتوسيع مجال عملها والتحكيم بين الأعضاء والغير بعد انتداب ممثلين لجميع الجهات الحكومية، التى يتعامل معها المقاول، وهو الدور غير المفعل حاليًا، إلا أن بعض جهات الإسناد توافق على عرض مشكلاتها مع شركة المقاولات أمام اللجنة بشكل اختيارى .
وأضاف أن الاتحاد نجح فى تشكيل لجنة تقوم بدور مصغر لعمل لجان التحكيم، وهى لجنة حل المشكلات مع وزارة الإسكان، وهيئاتها برئاسة المهندس محمود مغاورى، رئيس جهاز التعمير، التى استطاعت مؤخرًا وقف تنفيذ معايير وضوابط احتساب فروق الأسعار، موضحًا أن وزارة الإسكان تستحوذ على الغالبية العظمى من أعمال شركات المقاولات، وعلق يسرى بأن تفعيل العقد المتوازن سيعالج كل هذه السلبيات دون الحاجة إلى لجان مشتركة .
وكان الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان السابق قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 300 لعام 2001 بتشكيل لجنة لحل مشكلات شركات المقاولات مع هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وبعضوية نائب رئيس مجلس الدولة .
ومن جانبه أوضح فوزى الرفاعى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الاتحاد طالب بإلغاء طرح المناقصات بنظام الأمر المباشر، لما يتضمنه من إهدار أموال الدولة، وخفض مستوى المنافسة بالقطاع، لافتًا إلى أن الاتحاد لا يملك وسائل ضغط على الدولة لإجبارها على إلغاء الإسناد المباشر، خاصة أن الظروف الحالية للدولة لا تسمح بالخروج فى حركات احتجاجية .
يذكر أن المادة الأولى من قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 1998 نصت على أن يكون التعاقد على شراء المنقولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل أو على تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة، ومع ذلك يجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بإحدى الطرق على المناقصة المحدودة، والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة، والانفاق المباشر، مع عدم إجازة فى أى حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة .
ونفى يسرى ما تردد عن غياب شريحة المقاولات عن دائرة الضوء عن صياغة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع المقاولات، لافتًا إلى أن الاتحاد كان قد رشح عددًا من ممثليه وممثلى القطاع للمشاركة فى إبداء الآراء فى اللجنة التأسيسية للدستور ولم يتلق الاتحاد أى رد حتى الآن .
وكان الاتحاد قد قام بصياغة مسودة مبدئية للدستور الاقتصادى برئاسة المهندس عبدالعزيز دويدار، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للمقاولات والمهندس شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإنشاءات والأساسات كمقرر وبعضوية كل من المهندس محمد لقمة وحسن بدوى وداكر عبداللاه، وتم تقسيم عمل اللجنة إلى ثلاث مراحل متعاقبة، الأولى تستهدف رصد الوضع الراهن لقطاع المقاولات وشركاته، والثانية ترسم الوضع المأمول للقطاع، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فمقسمة إلى قسمين رئيسيين، الأول السياسات على الأجل القصير للوصول للوضع المأمول، والثانى يهتم بالسياسات طويلة الأجل للوصول للهدف نفسه .
وعلى صعيد الضرائب أشار المهندس عبداللاه إلى دور الاتحاد فى وقف العمل بالمنشور رقم 33 لعام 2010، والاستمرار بالعمل بقانون رقم 5 لسنة 1994، لحين الاتفاق على صيغة توافقية بين الطرفين لبيان كيفية احتساب الضريبة، بالإضافة لتفعيل عقد التأخير الموقع بين اتحاد المقاولين ومصلحة الضرائب والذى يمنع المصلحة من الحجز على ممتلكات أى شركة مقاولات إلا بالرجوع للاتحاد أولاً، وتشكيل لجنة مشتركة من ممثلى ضرائب الدخل وضرائب المبيعات وأعضاء لجنة الضرائب بالاتحاد ومنحهم جميع الصلاحيات للعمل على تذليل العقبات الضريبية التى تواجه قطاع المقاولات .
أما بالنسبة لفتح أسواق خارجية أمام المقاولين، فقال المهندس محمد لقمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الاتحاد تمكن فى الفترة الأخيرة من فتح العديد من الأسواق الخارجية وعلى رأسها الأسواق الليبية والعراقية والأفريقية بالتعاون مع الجانب التركى، لافتًا إلى أن الاتحاد يرسل بصورة فورية رسائل قصيرة «SMS» إلى جميع شركات المقاولات الأعضاء بجداول الاتحاد لإعلامهم بالأسواق المفتوحة، التى تطلب الاستعانة بخبرات إنشائية مصرية، علاوة على وجود التفاصيل كاملة عن الدولة ونوعية الأعمال المطلوبة على موقع الاتحاد .
يذكر أن الاتحاد تمكن من حجز مشروع عبارة عن 5 آلاف وحدة بالسوق الأوغندية لصالح شركات المقاولات المصرية، كما عرض 3 مشروعات كبرى بدولة تنزانيا ووقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الهندسة والمقاولات الليبى .
وعلى صعيد استثمارات الاتحاد، قال يسرى إن الاتحاد عمد إلى إيداع أمواله فى أكثر البنوك التى تعطى فائدة، علاوة على وجود رقابة دائمة من الجهاز المركزى للمحاسبات تعطى الحصانة الكاملة لأعضاء مجلس الإدارة من تهم استغلال أو إهدار أموال الاتحاد، كاشفًا عن انتهاء الاتحاد من تنفيذ ما يقرب من %40 من مستشفى المقاولين، وحصول الاتحاد على موافقة بضم قطعتى أرض مملوكتين للاتحاد بمدينة نصر تبلغ مساحتهما 2000 متر، تمهيدًا لإنشاء أكبر مبنى إدارى لقطاع المقاولات فى الوطن العربى، علاوة على امتلاك الاتحاد نسبة مشاركة فى مصنع أسمنت قنا .
وأوضح داكر عبداللاه، عضو لجنة الاستثمار أن قانون الاتحاد لا يسمح له بالدخول فى استثمارات دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، حيث إن الأموال التى يحصلها الاتحاد من الشركات تعتبر مالاً عامًا بمجرد دخولها صندوق الاتحاد .
وأكد فوزى الرفاعى أن الاقتراحات المقدمة من بعض الأعضاء بإنشاء بنك للمقاولين على غرار بنك الائتمان الزراعى لا تصلح للتنفيذ بسبب انخفاض حجم شركات المقاولات، مقارنة بحجم العاملين بالزراعة، لافتًا إلى وجود تجارب ممثلة سابقة باءت بالفشل آخرها بنك المهندس .
ونفى صحة ما يتردد عن تراجع دور الجمعيات التعاونية الإنشائية فى القطاع، مؤكدًا وجود شريحة من المقاولين المبتدئين تفضل العمل تحت مظلة الجمعية التعاونية لعدم امتلاكها سابقة أعمال جيدة، أو لضعف موقفها المالى، وطالب بإعادة تطبيق القوانين القديمة على الجمعيات، التى تتضمن إعفاءها من قيمة التأمين .
كما نفى محمد لقمة اتهام الاتحاد بالتقصير فى الجانب الاجتماعى والخدمى للأعضاء، مشيرًا إلى إنشاء لجنة تختص بتطبيق نظام الرعاية الصحية للشركات الأعضاء وتم التعاقد مع عدد من الجهات العلاجية بالمستشفيات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل، موضحًا أن نظام الرعاية ينقسم إلى الرعاية الكاملة للمقاول فرد واحد عن الشركة أو المؤسسة ويتم تدعيمه بـ%50 من قيمة العلاج فى حدود 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى الرعاية المخفضة التى تشمل أسرة المقاول من الدرجة الأولى، وكذلك الشركاء فى مختلف الشركات أعضاء الاتحاد طبقًا للأسعار المخفضة المتفق عليها مع الجهات العلاجية .
وأضاف أن المشروع لا يشترط علاج المقاول فى المحافظة التى تنتمى لها فقط، ويكون للمقاول الاشتراك فى المشروع من أقرب فرع للاتحاد دون التقيد بمحافظة العضو، وذلك تيسيرًا للمقاولين، ونظرًا لطبيعة عملهم فى مختلف المحافظات، موضحًا أن عضو الاتحاد يحق له بعد نفاد الدعم المحدد له من قبل الاتحاد العلاج بالأسعار المخفضة نفسها المتعاقد بها الاتحاد .