حسن عبد العزيز: وجدنا ترحاب كبير من المسؤلين بتنزانيا للتعامل بفتح مشروعات بها
عبد اللاه: نستهدف 35 ألف مشروع بقيمة 5 تريليون جنيه خلال الولاية الثانية للرئيس
شدد المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على ضرورة وجود البنوك كظهير ائتماني لشركات المقاولات للخارج.
وكشف عن وجود مفاوضات مع بنك تنمية الصادرات والبنك التجاري لتوقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد وأن الفرصة لا تزال متاحة أمام البنوك المصرية للتعاون مع شركات المقاولات المصرية إذا ما كانت جادة لذلك.
ولفت، إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع التجاري وفا بنك ستكون له أصداء كبيرة لدى قطاع المقاولات ومساعدة شركات المقاولات في ضخ مشروعاتها بإفريقيا، وخاصة أن البنك يتعامل مع 16 دولة.
على جانب آخر، أوضح أنه لاقى ترحاب كبير من قبل المسؤلين بالإسكان والنقل والطرق بدولة تنزانيا خلال تواجدهم هناك، لافتا أنه تم الاتفاق معهم على إرسال بيانات للمشروعات الممولة لديهم وكذلك غير الممولة.
وأضاف عبد العزيز، أن علاقاته ببنك التنمية الأفريقي تمكنه من تمويل بعض المشروعات غير الممولة هناك على أن تقوم شركات المقاولات المصرية بتنفيذها.
** أزمة السيولة والتكاتف الحل
على جانب أخر أوضح داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن كافة القطاعات لابد وأن تعلم أنهم شركاء في الوطن، لافتا أن الاتحاد شريك مع المطور والمستثمر والدولة وكذلك مع المواطن والمورد والمصنع.
وأضاف، أن المقاول هو أهم نقطة في منظومة العقارات، مشيرا إلى وجود معاناة كبيرة في أزمة السيولة التي تؤدي إلى أثار سلبية تضر بقطاع المقاولات.
وتابع، أن أزمة السيولة تؤدي إلى تأثر البرامج الزمنية الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في مدد تنفيذ المشروع وبالتالي يخرج المشروع من حيز التنفيذ ليدخل في غرامات تأخير، لافتا أن أغلب المشروعات الموجودة تأثرت مع تغيير الدعم وتغيير الأسعار.
وأفاد أنه بالنسبة للجهاز المصرفي، فهو يرتكب جريمة كبرى في حق المقاول من خلال تعليق حساباته ويتم توقيف التسهيلات له بمجرد أن يتخطى المشروع حيز التنفيذ.
ولفت عبد اللاه، أن أحد المعوقات المؤثرة على سوق المقاولات هو وجود الدخلاء على السوق، وخاصة مع انفتاح المشروعات العملاقة التي بلغت ما يقرب من 11 مليون مشروع خلال الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي ومستهدف ما يقرب من 35 ألف مشروع بتكلفة 5 تريليون جنيه خلال ولايته الثانية.
وأكد على أن وجود المقاول الدخيل هو ما يصنع الأزمة في القطاع، مشيرا إلى أنه في حال وجود أزمة يختفي هذا المقاول لأنه لا يتمكن من إدارة الأزمة الأمر الذي يؤثر على سوق المقاولات.
وطالب عبد اللاه، الدولة ممثلة في الحكومة بضرورة إعادة العقود لوضعها الطبيعي والتقليل من المشروعات المطروحة منعا لحدوث تزاحم وأزمة مع السيولة.
وأوضح أن المقاول يعاني من عدم السيولة الكافية بالإضافة إلى أن كثرة المشروعات ستجعله أكثر عرضه للتعثر، كما أنها فرصة للمقاول الدخيل للدخول في تلك المشروعات مرة أخرى لإعادة مركزة المالي من جديد.
وعن تصدير قطاع المقاولات في أفريقيا، أكد داكر، على ضرورة وجود جهاز مصرفي و شركات تأمين بالإضافة إلى الحماية الدبلوماسية والسياسية إلى جانب شركات المقاولات، مشيرا إلى أن هذا ما يحدث مع كبرى شركات المقاولات فقط.