يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء التقدم بطلبات رسمية إلى وزارتى «المالية» و«الإسكان» لحل أزمة تصاعد الأعباء التمويلية التى يتحملها المقاولون نتيجة قرارات رفع أسعار الفائدة.
وقالت مصادر مطلعة إن النسبة الأكبر من شركات المقاولات تحصل على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنوك لضمان استمرار عمليات الإنشاء فى الموقع المختلفة، ولكن مع صدور قرار من البنك المركزى مارس الماضى برفع سعر الفائدة أصبحت الكيانات تواجه موقفًا ماليًا معقدًا للغاية.
وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن شركات المقاولات تعانى أساسًا من تأخر حصولها على المستحقات، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، إضافة إلى صعوبات أخرى تتعلق بتسعير عمليات البناء، ما قد يكبدها خسائر مالية مفاجئة حال استمرار تنفيذ عمليات حصلت عليها فى السابق.
وتابعت المصادر أن الشركات حاولت التكيف مع تلك الأوضاع والدخول فى مفاوضات مع جهات الإسناد للحصول على فروق أسعار، ووصفت ذلك بالأمر الجيد لضمان استمرارها، وإن كانت تحصل على الفروق بوتيرة بطئية.
وقالت إن رفع أسعار الفائدة بنحو %6 دفعة واحدة، أدى إلى تفاقم المصروفات التمويلية والتكاليف على الشركات لمستويات صعبة للغاية قد تهدد بقاءها مع مواصلة العمل بفائدة تفوق %22.
وفى شهر مارس الماضى، قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والعملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى %27.25، %28.25، و%27.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم، بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75.
وذكرت المصادر أن اتحاد المقاولين يعتزم مخاطبة الوزارتين للعمل بشكل سريع لإيجاد آلية لحماية شركات المقاولات، وتقليل أعباء الفائدة، فعلى سبيل المثال قد تتدخل «الإسكان» لتحمل جزء من الفوائد المستحقة على الشركات التى تنفذ مشروعات قومية، واعتبار هذه المرحلة انتقالية.
وشددت على بضرورة مساندة القطاع باعتباره يوفر ملايين فرص العمل، ويتولى تنفيذ البنية التحتية والعقارية والتى بدورها تعزز الاستثمار وتخلق مدنا عمرانية جديدة، كما طالبت أيضاً بسرعة صرف المستحقات والتعويضات، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار الخامات التى تعيق تنفيذ بعض الشركات لمشروعاتها.
ولفتت المصادر إلى أن بعض شركات المقاولات عادة ما تنفذ المشروعات لمدة 3 سنوات على سبيل المثال، وبناء عليه تقترض بموجب دراسة ائتمانية من البنوك حسب كل مشروع، وبالفعل كانت فائدة القروض تدور حول %13 ولكنها مؤخرًا وفى فترة قصيرة وصلت إلى %28 وهو ما يؤثر على أغلب هذه الكيانات، وبالتالى لا بد من مساندة ودعم حكومى.
وأضافت أن الاتحاد طالب وزارة المالية بإعادة النظر فى أعباء عدم سداد جهات الإسناد للضريبة التى تتحملها شركات المقاولات، والعمل على إصدار تعليمات تتحمل بموجبها الأولى مسئوليتها عن التأخير، بجانب تعديل مهلة تقديم الإقرار لقطاع المقاولات خلال 3 أشهر بدلًا من شهر لضمان تحصيل المستحقات.
وقالت المصادر إنه من المرتقب عقد اجتماع مع مصلحة الضرائب لمناقشة متطلبات القطاع حول آليات الالتزام بالسداد وتسوية مستحقات الشركات خلال الفترة المقبلة.