يعتزم اتحاد مقاولى التشييد والبناء تقديم طلب إلى الجهات الحكومية المختصة لزيادة مدة تنفيذ المشروعات 6 شهور.
وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو لجنة التعويضات لشركات المقاولات، إن الاتحاد سيخاطب رئيس مجلس الوزراء و وزير الإسكان لزيادة مدة التنفيذ فى جميع عقود المقاولات للمشروعات الجارى تنفيذها فى ضوء التحديات التى يشهدها القطاع حاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف – فى تصريحات لـ “المال” أن زيادة مدة التنفيذ تأتى نتيجة تأثر المواقع بعدم العمل بشكل دائم بسبب كورونا، كما أن حظر التجوال يحول دون التزامها بالجدول الزمنى.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فرض منذ أسبوعين حظر تجول ليلى فى البلاد ابتداء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة 15 يوما.
وأشار “يوسف” إلى أن الفترة الحالية تعتبر استثنائية على قطاع التشييد والبناء خاصة فى ظل زيادة انتشار الفيروس.
ولفت إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأجيل افتتاح المشروعات القومية سيساهم فى تخفيف الأعباء عن الشركات المنفذة لتلك المشروعات.
ووجه الرئيس بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التى كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالى إلى العام المقبل، بما فى ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة المصرية، نظراً لظروف وتداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا سواء على المستوى الوطنى أو العالمى.
وأكد “يوسف” أن القطاع يواجه تحديات كبيرة فى العودة للعمل بطاقته القصوى بداية من الأسبوع المقبل.
وأضاف أن قطاع المقاولات يمر بظروف عصيبة خلال الفترة الحالية جراء فيروس كورونا، لافتا إلى وجود مخاوف وسط العمالة من العودة للعمل فى المواقع فى ظل انتشار الفيروس وبالتالى من الصعب تحقيق مطالب الحكومة للعودة للعمل.
كان رئيس الوزراء طالب بأن تتخذ شركات المقاولات إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وأن تعمل بكامل طاقتها فى كل المواقع.
وعلق رئيس الوزراء على عمل القطاع بشكل كامل بأن التشييد والبناء من أهم القطاعات التى توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة، مضيفاً أن هذا القطاع يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وبالتالى فهو القطاع القادر على تحريك عجلة العمل فى هذه الفترة الصعبة.