قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التعويضات بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن الأخير ينوى مطالبة رئاسة الوزراء والجهات الحكومية الأخرى بتسريع وتيرة إجراءات اعتماد جداول التعويضات الواجبة لشركات القطاع نظير ارتفاع تكاليف مواد البناء.
وأضاف «يوسف» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن شركات المقاولات تواجه العديد من التحديات الصعبة ومنها ارتفاع التكاليف وتأخر صرف المستحقات وهو ما يحد من قدرتها على استكمال الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.
وأكد أن زيادة أسعار السولار تحديدًا؛ تؤثر فى جميع عناصر النقل والمواد المحجرية والحديد والأسمنت، وأيضًا مصاريف الانتقال، وهو ما سيرفع قيمة العقود الحالية بأكثر من %5.
واعتبر أن كل قرارات زيادة الأسعار، ورفع الدعم، وتحرير سعر الصرف، جاءت فى ظروف صعبة؛ وهو ما يدفع الاتحاد لمطالبة الحكومة بمساندة شركات المقاولات التى تتيح ملايين فرص العمل، كما أنها عنصر رئيسى فى تنفيذ التنمية العمرانية.
وأشار»يوسف» إلى وجود تشريعات يتم العمل بها فى قطاع المقاولات لتنظيم صرف التعويضات وفروق الأسعار إلا أن الزيادات المتلاحقة للتكاليف لا تعوض المقاول عن الارتفاعات الحقيقية وإنما عن %75 فقط من قيمتها.
وبالنسبة لقانون «فرق الأسعار» الصادر عام 2018، أوضح أنه يتضمن مادة تُلزم جهات الإسناد بمراجعة واعتماد فروق الأسعار لشركات المقاولات كل 3 أشهر مع تحديد القيمة المستحقة لكل مشروع على حدة لضمان مساندة العاملين فى المجال وتعزيز قدرتها على الاستمرار فى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.
أما «قانون التعويضات» فنص على تولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة الحكومية العليا للتعويضات.
وتابع «يوسف» إن هناك شركات مقاولات تعانى حاليا من تآكل رءوس أموالها، لأن الزيادات التى تمت خلال العامين الماضيين تجاوزت %150 والتعويضات وفروق الأسعار لا تتعدى الـ %75 منها.
وقال إن هناك تحدياً يتمثل فى سرعة صرف الأموال؛ فالمقاول يحصل على التعويضات وفروق الأسعار بعد مرور 8 شهور من المطالبة بها.
جدير بالذكر أن الحكومة أقرت نهاية الأسبوع الماضى زيادة سعر البنزين والسولار والمازوت بنسبة تدور قرب %10 وهو ما يؤثر بشكل مباشر على نشاط المقاولات فى مصر والقطاع العقارى ككل.