خاطب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عدة جهات متخصصة على رأسها الهيئة العامة للبترول لتوفير مادة البيتومين اللازمة لرصف الطرق.
وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات لـ«المال» إن شركات المقاولات التى تنفذ مشروعات الطرق والكبارى تعانى من نقص حاد فى مادة البيتومين خلال الفترة الأخيرة، رغم ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.
وتابعت المصادر أن هذه المرة الثانية التى تعانى فيها شركات المقاولات من شح فى مادة البيتومين وهو ما تم معالجته سابقاً من قبل الهيئة، ولكن فى هذه المرة لم يتلق الاتحاد أى رد من ناحية الجهات المعنية.
يشار إلى أنه خلال أغسطس 2022 تقدم الاتحاد بخطاب للهيئة العام للبترول لتوفير ومعالجة النقص فى مادة البيتومين، والذى سبب العديد من حالات التأخر فى تنفيذ والانتهاء من المشاريع، وكذلك تكبد خسائر فادحة لشركات المقاولات.وبالفعل استجابت حينها الهيئة وتم توفير مادة البيتومين بشكل معتدل إلى حد ما، إلى أن عادت تلك الأزمة مرة أخرى تدق أجراسها خلال هذه الأيام، ولكن بشكل أكبر نتيجة لزيادة صعوبة الأوضاع الاقتصادية وكسر سعر الدولار حاجز الـ 50 جنيه فى السوق الموازية.ولفتت المصادر إلى أنه تم التواصل بشكل مباشر مع الهيئة العامة للبترول باعتبارها المستورد والمتحكم الوحيد فى البيتومين، نظرا لعدم أحقية شركات المقاولات فى استيرادها.
وأوضحت المصادر أن شركات المقاولات استخدمت “الانترلوك” لرصف الطرق بدلاً من مادة البيتومين فى الكمبوند والمشاريع الداخلية، ولكن لا يمكن الاستغناء عنها داخل الطرق الرئيسية و الضخمة.
وأشارت المصادر إلى أن مادة “الانترلوك” أرخص وأوفر من مادة البيتومين، ويرجع ذلك لزيادة أسعار مادة البيتومين فى الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، ولكن لا مفر من استخدامها داخل المشروعات الضخمة والرئيسية.
وينتظر الاتحاد حالياً الرد الرسمى من الهيئة العامة للبترول أو وزارة البترول.أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فى مصر ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين فى سوق توزيع المنتجات البترولية، وذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر فى السوق بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة.
وتبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصى وجمع الاستدلالات أن الشركتين المُخالفتين تتمتعان بوضع مسيطر فى سوق توزيع مادة البيتومين 70/60 فى مصر التى تسخدم فى رصف الطرق.وتعد الشركتان من قبيل الأطراف المرتبطة من خلال معيار الملكية باعتبارهما مملوكتين بالكامل إلى إحدى الهيئات العامة، وقد تم إساءة استخدام الوضع المسيطر من خلال ربط بيع مادة البيتومين 70/60 بشراء المستحلبات والمحاليل البيتومينية، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة 8/د من قانون حماية المنافسة.
ويؤكد جهاز حماية المنافسة تصديه لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية فى مختلف القطاعات والأسواق والتى من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطر حيث تعتبر ممارسة ربط السلع ببعضها البعض من أشكال الممارسات التى تقوم بها بعض الشركات ذات الوضع المسيطر بإجبار العميل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية ، وهو ما يؤدى إلى الإضرار بالمنافسة فى هذه الأسواق.
وفى سياق متصل قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولى التشييد والبناء و عضوٍ لجنة التعويضات بوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية إن قطاع المقاولات يواجه تحديات كبيرة فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والانشاءات بشكل جنونى و غير مسبوق ووقف استيراد بعض المستلزمات وارتفاع معدلات التضخم، فقد زاد سعر طن الحديد مؤخرا ليصل إلى 50 ألف جنيه وهذا السعر يعرض شركات المقاولات لخسائر كبيرة فى ظل التعاقدات القديمة.
وناشد محمد عبد الرؤوف بضرورة مساندة هذا القطاع الهام الذى يوفر ملايين فرص العمل ويؤسس بنية تحتية وعمرانية وعقارية تزيد من فرص الاستثمار وتخلق أيضا تجمعات سكنية جديدة من خلال تنفيذ الطرق والكبارى وشبكات المياه والصرف وخلق مدن عمرانية جديدة.
وأكد على أهمية سرعة صرف المستحقات والتعويضات لشركات المقاولات خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم و الزيادة الهائلة فى أسعار الخامات التى تعيق تنفيذ بعض الشركات لمشروعاتها نتيجة لأن التعاقدات الحالية على التنفيذ أقل من أسعار التكلفة وهذا سيؤدى إلى تعثر تنفيذ المشروعات.
وأوضح أنه يجب أن تكون أسعار تنفيذ جميع المشروعات المسندة الى شركات المقاولات استرشادية على أن تقوم لجان من وزارة الاسكان كل شهر بحساب التكلفة وفقا لأسعار الخامات ومواد البناء فى وقتها وتحدد اللجان هامش الربح الذى تراه للشركات، مؤكدا أن هذا النظام تم العمل بها فى مشاريع عديدة سابقا للمساعدة فى الخروج من هذه التحديات.
ومن جانب آخر دعا عبد الرؤوف إلى ضرورة قيام وزارة الاسكان بزيادة أسعار تعاقدات تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعى لشركات المقاولات من خلال إعادة تسعير تكلفة إنشاء الوحدات طبقا لمستلزمات البناء حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها ولا تدخل فى دائرة التعثر نتيجة للخسائر التى تتعرض لها.
كما طالب بضرورة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدورى لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية رقم 1 لسنة 2023 بشأن التعاقدات المبرمة مع الوزارة وجهاتها التابعة.واقترح عددا من النقاط المهمة أيضا للنهوض بهذا القطاع ومنها إضافة 6 شهور إضافية لتسليم المبانى السكنية والإدارية ، و8 شهور لمشروعات الطرق نظرا لعدم توافر مادة البيتومين بشكل كاف و هى عنصر أساسى فى رصف الطرق.و أوضح أهمية عدم توقيع أى غرامات تأخير على شركات المقاولات ورد أى غرامات تم خصمها حتى تستطيع الشركات الانتهاء من الأعمال لأن التأخير ناتج عن ظروف قهرية.