يسعى اتحاد مقاولى التشييد والبناء لتعديل قانون التعويضات بإدراج الأعمال ذات المدة التنفيذية البالغة 6 أشهر ضمن المشروعات القابلة للتعويض.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن شركات المقاولات التى تنفذ مشروعات تابعة لمبادرة «حياة كريمة» تعانى من قصر مدة تنفيذها البالغة 6 أشهر، علاوة على تعرضها لتقلبات سعرية كبيرة تعوق الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الحالى لا يقر صرف تعويضات فروق الأسعار للمشروعات التى تبلغ مدة الزمنية تنفيذها 6 شهور أو أقل.
وأكدت أن غرض القانون الأساسى يتمثل فى تعويض المقاول نتيجة للفجوات السعرية الناتجة عن أى ظروف اقتصادية سواء كانت تعويما أو ارتفاعا غير منطقى فى الأسعار، أو غيرها، بغض النظر عن المدة الزمنية للمشروع.
وأوضحت أن بعض شركات المقاولات ترغب فى تعديل قانون التعويضات ليشمل جميع المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، لافتة إلى أنه حال تطبيق ذلك فستكون الكيانات العاملة فى مبادرة «حياة كريمة» من المستفيدين.
ألمحت المصادر إلى أن الاتحاد يعمل منذ 3 أشهر للوصول إلى اتفاق يناسب جميع شركات المقاولات العاملة بالقطاع، منوهة أنه قد تم الاجتماع عدة مرات مع لجنة التعويضات بمجلس النواب ووزارة الإسكان، لدراسة التعديلات المناسبة مع تقلبات الأسعار، فضلاً عن تحديد حجم التعويضات الملائمة للشركات.
ونوهت بأن الظروف الاقتصادية التى تعرض لها القطاع فى الفترة الأخيرة، تهدد شركات المقاولات، وتجبرها على التحول نحو أنشطة أخرى.
وفى وقت سابق، نشرت «المال» خبراً يفيد باتجاه وزارة الإسكان إلى تعديل آلية تعويض المكاتب الاستشارية الهندسية فى عملها بالمشروعات القومية، لتتساوى مع شركات المقاولات فى مواجهة التغيرات المالية فى تكاليف الإنشاء.