أرسل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مذكرة رسمية للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيها بإلغاء القرار الوزارى الصادر عن القوى العاملة و الهجرة رقم 168 لسنة 2007 ، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 5 لسنة 2011 والذى يقضى بتحصيل وحدة تشغيل العمالة غير المنتظمة بالوزارة %1 من إجمالى عقد المقاولة .
 |
| حسن عبد العزيز |
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد إن الاتحاد استقبل العديد من شكاوى المقاولين بشأن مطالبة مديريات القوى العاملة المقاولين منذ 2010 وحتى الآن بدفع مبالغ مالية بأثر رجعى لتطبيق القرار منذ 2007.
وأشار إلى أن الغريب فى القرار أنه قضى بتوزيع حصيلة إيراداته بواقع %60 مكافآت تشجيعية للعاملين بمديريات القوى العاملة وديوان الوزارة بما يفرغ القرار من أى مضمون اجتماعى، معرباً عن دهشته من عدم تفعيل القرار إلا فى نهاية عام 2010 رغم صدوره فى 2007 ، خاصة أن مستحقات شركات المقاولات لدى الدولة تقدر بالمليارات، علاوة على فروق الأسعار والتعويضات .
وقال عبدالعزيز إن تطبيق القرار بهذه الصيغة يمثل ازدواجاً ضريبياً وتأمينياً يزيد الأعباء المالية على المقاولين، ويمثل تعارضاً واضحاً مع القانون 79 لسنة 1975 الصادر بأحكام قانون التأمين الاجتماعى .
وأوضح رئيس الاتحاد أنه أرفق المذكرة بمذكرة أخرى تفصيلية للقرار وبنوده والأخطاء التى وقع فيها والآثار السلبية على القطاع بسببه، موضحاً أن القرار يلزم صاحب المنشأة باستخدام عمالة موسمية أو مؤقتة تابعة لوحدة التشغيل وهى غالباً ما تكون عمالة غير مدربة وبعيدة تماماً عن نوعية الأنشطة التى تعمل بها، أما من الناحية القانونية فقد أناط المشرع بالسلطة التنفيذية وضع القواعد والأسس اللازمة لعمل وحدات التشغيل ووضع القواعد المالية المنظمة لها بالمخالفة للقواعد الدستورية .
وألمح إلى أن العديد من شركات المقاولات لا تتحمل المواظبة على سداد هذه النسب، إذا تطول قائمة الاستقطاعات التى تخسرها الشركات الضريبية العامة على الدخل وضريبة المبيعات والتأمينات الاجتماعية والتمغة الهندسية والتمغة التطبيقة .
ومن جانبه أبدى المهندس داكر عبداللاه، رئيس مجلس إدارة شركة العربية للإنشاءات، عضو مجلس إدارة الاتحاد، استياءه من عدم استجابة الهيئات الاقتصادية والوزارات المختلفة للمطالب المشروعة للمقاولين، مستشهداً بمخاطبة كل من لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال واتحاد المقاولين، ورئاسة الوزراء بشأن منح المقاولين مدة إضافية لتسليم المشروعات، بناءً على وعود الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى خطاباته بإزالة الآثار السلبية للثورة على القطاع الاقتصادى .