قال هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قرار المصرين خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5%، لن يؤثر كثيرا على قطاع المقاولات، ولكنه سينعكس ايجابيا على شركات المقاولات، التي تقوم بسحب قروض من البنوك، لإنجاز مشروعاتها أو استكمالها، ولكن بصفة عامة لن يؤثر بشكل كبير على القطاع.
وأشاريسري إلى أن خفض سعر الفائدة، سيكون له الأثر الأكبر على قطاع العقارات، لأنه سيساعد على ضخ المزيد من المشروعات.
لافتا أن القرار سيساعد كذلك على زيادة حجم الاستثمار العقاري، سواء عن طريق جذب مستثمرين جدد، أو من خلال المطورين الحاليين.
توقعات بالانخفاض خلال منتصف العام القادم
وتوقع الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، خفض سعر الفائدة مرة أخرى، بشكل تدريجي، بداية من شهر يونيو من العام القادم.
واضاف يسري: كلما انخفض سعر الفائدة، كلما أثر ذلك ايجابيا على كافة القطاعات، وبالأخص قطاع التشييد والبناء.
زيادة الفرص الاستثمارية
على جانب أخر أكد محمود هندي ئيس مجلس الأعمال المصري السوداني، إنه مع خفض سعر الفائدة، تزيد الفرص الاستثمارية بشكل أكبر.
وأضاف، أن قرار البنك المركزي، يساعد على زيادة المشروعات، لدى شركات المقاولات، وكذلك تحقيق السيولة في مبيعات القطاع العقاري.
واعتبر هندي أن خفض سعر الفائدة بالنسبة، التي حددها البنك المركزي، وتيلغ 1.5%، ليس مرضيا.
واكد أنه من المفترض أن يعود سعر الفائدة إلى ماوصفه بمعدله الطبيعي، عند 10% للايداع، و 12% للاقراض، مع نهاية عام 2020.
ونوه إلى أن قطاع المقاولات قد شهد فترة من الركود خلال الأشهر الماضية،لافتا أن القطاع سيعود مرة أخرى للانتعاش خاصة مع اقتراب انعقاد معرض ” The Big 5 Construct”.
كان البنك المركزي المصري، قد قرر الخميس الماضي خفض سعر الفائدة 1.5% على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 15.75% و16.75%.