المال -خاص
أكد المهندس داكر عبد اللاه, عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء, أن إجمالى مبالغ التعويضات وفروق الأسعار التى صرفتها شركات المقاولات والناتجة عن التغيرات الكبرى التى حدثت فى التكلفة الحقيقية لتنفيذ المشروعات عقب تعويم الجنيه لا تتجاوز حتى الآن الـ 8 مليارات جنيه من إجمالى المستحق وهو ما يعد أحد اسباب أزمات نقص السيولة التى تعانى منها الشركات فى المرحلة الراهنة.
وأشار الى أن أغلب الشركات العقارية عقب التعويم دفعت أزمات نقص السيولة فى تراجع معدلات الانجاز والتنفيذ بالمشروعات والتى لم تتجاوز 25 % من المستهدف، لافتا الى أهمية وضع اليات للانتظام فى صرف المبالغ المستحقة لشركات المقاولات وحل أزمات السيولة لضمان الاستمرار فى تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية والتوقيتات المحددة والحفاظ على قوام الشركات العاملة بالسوق ومنع تخارج المزيد منها.
ولفت الى أهمية أن تتواكب معدلات طروحات المشروعات الجديدة مع الجداول الزمنية لصرف المستحقات لشركات المقاولات لمنع تفاقم أزمات السيولة والتى تضر بالقطاع ككل، كما تسهم فى تحقيق آثار سلبية منها رفض القطاع المصرفى منح تمويلات لقطاع الانشاءات وانتقاء جهات الإسناد التى من المعروف عنها انتظامها فى صرف المستحقات.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى بقطاع التشييد يجب الالتفات اليها وهى ان شركات التطوير العقارى تقوم باسناد الاعمال فى مشروعتها لمقاولين دون التأكد من مدى تسجيلهم بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ودرجة تصنيفهم وهو مايترتب عليه مشكلات عدة فى القطاع ككل حيث إن الاعمال تسند الى شركات لاتمتلك من الخبرات الفنية والادارية مايؤهلها للتنفيذ.
واشار الى أن المقاولين فى تلك الحالة يقومون أيضاً بوضع دراسات للتكاليف غير دقيقة بما يسهم فى التأثير على السعر النهائى للمنتج والذى يتحمله المواطن فى النهاية كما يؤدى الى تنفيذ مشروعات بجودة منخفضة تدفع بحدوث أزمات وكوراث مستمرة.
وشدد على أنه على الشركات قبل اسناد تنفيذ مشروعاتها على المقاولين اللجوء الى الآتحاد المصرى لمقاولى البناء والتأكد من تصنيف المقاول ومدى ملاءمة خبراته مع المشروعات المطروحة.