كشف أحمد البساطي، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، ورئيس شركة النيل الحديثة لـ«المال» عن ارتفاع تعاقدات تصدير الأقطان المصرية لموسم 2022/2021 منذ بدايته فى أكتوبر الماضى وحتى الأسبوع الأول من يونيو الجارى لتسجل حجم تعاقدات 60.15 ألف طن قطن، ما يعادل قرابة 1.3 مليون قنطار قطن، بقيمة تعاقدات قاربت 326.8 مليون دولار.
وأكد تباطؤ الطلب العالمى على الأقطان حتى فى الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث سجلت صادراتها أقل مستوياتها خلال أسبوعين ويأتى تباطؤ الطلب عالميًا مدفوعًا بتراجع مؤشرات الاقتصاد العالمي، وهو ما أدى بالتبعية إلى تراجع الطلب على الأقطان المصرية خلال الأسبوعين الماضيين.
وتابع إن الفترة الحالية تتجه فيها شركات تجارة الأقطان بشكل أكبر إلى شحن الأقطان للأسواق الخارجية حتى أن نسبة شحن الأقطان للأسواق الخارجية قاربت %89.5 من حجم التعاقدات البالغ قرابة 1.3 مليون قنطار منذ بداية الموسم التصديرى الجارى 2022/2021 حتى الآن.
وأوضح أنه لا يزال هناك معروض يقارب 300 ألف قنطار قطن بالسوق المحلية، وتلك الكمية قد يتم التعاقد على تصدير قرابة نصفها إلى الأسواق الخارجية، فى ظل محدودية الطلب محليًا على الأقطان المصرية، وسيتم تصريف جزء من تلك الكميات قبل انتهاء الموسم التصديرى فى نهاية أغسطس الماضي.
وبدأ الموسم التصديرى للقطن 2022/2021 فى أكتوبر 2021، وينتهى فى أغسطس 2022ـ أى لا تزال هناك قرابة ثلاثة شهور على انتهائه.
فى سياق متصل، أكد «البساطى» أن الرسوم الجمركية على واردات القطن هى «صفر» باعتبار القطن سلعة وسيطة قبل أولى حلقات الصناعة، وبالتالى فلن يتأثر سلبًا بارتفاع سعر الدولار الجمركي.
كانت وزارة المالية أخطرت مصلحة الجمارك، برفع الدولار الجمركى لقرابة 18.64 جنيه اعتبارًا من مطلع يونيو الجاري، مقابل 17 جنيها سعره الشهر الماضي.
وتستورد مصر قرابة 2 مليون قنطار قطن من الأسواق الخارجية سنويًا، ويتم الإستيراد من 8 مناشيء مختلفة بينهم اليونان والسودان وولايتان فى أمريكا.
وطالب «البساطى» البنوك بتيسير تدبير الدولار اللازم لاستيراد الأقطان من الخارج، خاصة وأن أغلب شركات تجارة الأقطان هى بالفعل شركات مصدرة أيضًا تتنازل عن حصيلتها الدولارية للبنوك، وبالتالى لابد أن يكون هناك أولوية فى تدبير احتياجاتها من الدولار وسرعة فى ذلك.
وسجلت حصيلة صادرات الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى الماضى قرابة 237.4 مليون دولار، ويبلغ عدد شركات تجارة الأقطان، العاملة فى السوق المصرية قرابة 270 شركة، بينهم قرابة 70 شركة مصدرة للخارج.
وأشار “البساطي” إلى أن تحرك سعر الدولار أمام الجنيه اعتبارًا من مارس الماضي، كان له أثر إيجابى على قيم الصادرات، وإن كان أى تحرك فى سعر الدولار يقابله ردة فعل بتراجع سعر تصدير الأقطان المصرية فى الأسواق الخارجية، كأحد العوامل التى قد تدفع العملاء بالخارج للتفاوض لخفض سعر الأقطان المصرية.
وانخفض سعر الجنيه أمام الدولار ليسجل 18.65 جنيه خلال يونيو الجاري، مقابل سعره البالغ 15.28 جنيه مطلع مارس الماضى.
وبحسب «البساطى» فإنه من المرجح أن ترتفع مساحة محصول القطن لمحصول 2022 والتى زادت بالفعل بنسبة %22 حتى الآن مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى ، إلا أنه من المتوقع أن لا تصل الزيادة إلى المستهدف زراعتها.
وتوقع اتجاه جزء من مزارعى القطن إلى زراعة محاصيل بديلة عن محصول القطن وبخاصة الأرز أو الذرة مع غلاء المحاصيل الغذائية عالميًا.
ومن المستهدف زراعة قرابة 412 ألف فدان قطن لمحصول 2022، مقابل 237 ألف فدان قطن مساحة القطن فى 2021.
وتوقع أن تشهد أسعار الأقطان المصرية لمحصول 2023 مستويات الموسم الحالى وأن لا تتراجع محليًا.
وينطلق تسويق محصول القطن لعام 2022 بداية من شهر أغسطس وسبتمبر من كل عام، أما حاليًا فموسم الزراعة مستمر منذ شهر مارس وحتى قرابة منتصف يونيو الجاري.
كانت أسعار شراء الأقطان المصرية الزهر القطن ببذرته من المزارعين قد قفزت لمستويات غير مسبوقة، وصلت بسعر القنطار إلي أكثر من 5000 جنيه للقنطار، مقابل 2100 جنيه سعر القطن فى 2021.
وأكد «البساطى» أن الجمعية العمومية لاتحاد مصدرى الأٌقطان، ستنعقد قرييًا.
وتولى «البساطى» رئاسة اتحاد مصدرى الأٌقطان، مطلع يناير الماضى لدورة جديدة تستمرلمدة 3 سنوات وذلك حتى عام 2024.