كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، ان الإتحاد يحث المصارف العربية على انشاء صندوق خاص لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية للمصارف.
اوضح ، فى بيان، اليوم الإثنين، أن المساهمة في الصندوق تكون بحسب قدرة كل مصرف، والهدف الأساسي من انشائه دعم وزراء الصحة العرب لمواجهة هذا الوباء الخطير.
وأشاد إتحاد المصارف العربية بالخطوات المتخذة في دول الخليج التي أخذت إجراءات مالية ونقدية هامة.
كما دعا اتحاد المصارف العربية، الى اتخاذ إجراءات طوارئ مالية ونقدية مماثلة في كل دولة عربية، حيث ان دولنا العربية تنقسم بين دول معتمدة على قطاع النفط والغاز، وبين دول معتمدة على قطاعات الخدمات والتجارة والسياحة، يتوقع الأستاذ فتوح أن تواجه جميع الدول العربية تحديات جدّية بسبب توقف عجلة الاقتصاد في هذه الدول وتراجع النشاط الاقتصادي فيها، وخاصة في ظل الامكانات المحدودة لمعظم هذه الدول. فمن ناحية، تشير البيانات الى انخفاض كبير في الطلب العالمي على النفط، وتوقف شبه كامل لحركة الطيران والسياحة والتجارة عبر الحدود الى فترة غير معلومة.
وعليه، يدعو اتحاد المصارف العربية الى ما يلي:
أولاَ: على المستوى الافرادي
اعتماد الإجراءات التالية:
(1) تقديم حزم تمويلية قصيرة الاجل للشركات وقطاعات الاعمال الأكثر تأثراً لمساعدتها على الاستمرار والايفاء بالتزاماتها.
(2) تخفيض الاحتياطي الالزامي لدى المصارف بأقصى ما يمكن من اجل تمكينها من ضخّ مزيد من الائتمان في الاقتصاد وزيادة تمويلها للمؤسسات والشركات.
(3) الاتفاق مع المصارف على تأجيل الدفعات المستحقة على المؤسسات والافراد واعادة جدولتها حيثما امكن ذلك، (4) تخفيض الفوائد على القروض من اجل تمكين الشركات والافراد من الاقتراض بهدف الاستثمار والاستهلاك لدفع النمو.
ثانياً: على المستوى الجماعي، يدعوالإتحاد الى انشاء صندوق مشترك يتم تمويله من الدول العربية، اوصندوق خاص بكل دولة عربية يتم تمويله من الحكومة ومن القطاع الخاصوالمصارف،بحسب قدرة كل دولةوقدرة كل قطاع مصرفي،يتم تخصيص امواله لدعم وزراء الصحة والقطاعات الاقتصادية الحيوية والمؤسسات الاكثر تأثراً بالأزمة.
وقال فتوح: “الاقتصاد العالمي والاسواق المالية العالمية يواجهان كارثة حقيقية، تكاد تكون غير مسبوقة، نتيجة لانتشار فيروس الكورونا الذي شلّ معظم دول العالم، وكبّد معظم قطاعاتها الاقتصادية خسائر فادحة لا يمكن تحديدها حتى الآن بسبب استمرار انتشاره، وخاصة قطاعات النفط والطاقة، والنقل الجوي والبري، والسياحة، والتجارة والخدمات، عدا عن توقف مؤسسات التعليم. وفي حال استمر انتشار هذا الفيروس ولم يتم احتواءه قريباً، من المتوقع ان ينخفض النمو العالمي خلال العام 2020 الى 1.5% بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي ادنى نسبة نمو سوف يتم تسجيلها منذ ما بعد الازمة المالية العالمية.”