عقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اجتماعًا اليوم، برئاسة محمد فريد خميس، وبحضو عدد من رؤساء الجمعيات، لمناقشة مقترح لعقد لقاء مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لعرض أهم مشاكل الاستثمار، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة للنشاط الصناعى.
وبحث الاجتماع دراسة لإنشاء مصنع لمنتجات الرمان بمحافظة أسيوط.
وتناول عرض الخطة الإستراتيجية للاتحاد 2030، وتطرق اللقاء إلى إنشاء شركة الاتحاد المصرى للترويج بالخارج للاستثمار فى مصر، بهدف تنمية موارد الاتحاد.
كما بحث الاجتماع لقاء أعضاء الاتحاد مع المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وكذلك عرض تقرير عما تم فى معرض المنسوجات والمفروشات بالتعاون مع شركة نيتوري اليابنية سبتمبر الماضى.
وكان المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال قد التقى الاثنين الماضى، مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لمناقشة خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة، من خلال محاور إعادة الهيكلة واستغلال الأصول غير المستغلة، إلى جانب الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والتشريعية، بتطبيق نظام إدارة موارد ERP في نحو 60 شركة على مدار عام ونصف.
وقال الوزير إن خطة الإصلاح الشاملة لقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة تبلغ تكلفتها الاستثمارية للتطوير نحو 21 مليار جنيه، للحد من نزيف الخسائر وتحولها إلى الربحية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، وإعادته للمنافسة عالميًا خاصة في ظل ما يتميز به من سمعة متميزة.
ويشمل التطوير السلسلة الصناعية بداية من محالج القطن؛ وتم الانتهاء من أول محلج مطور في الفيوم، وكذلك التنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة في تطبيق منظومة جديدة لتجارة القطن في الفيوم وبني سويف لموسم 2019، من خلال المزادات العلنية بما يحقق سعر عادل للمزارع، وبما يضمن نظافة المحصول وجودته.
واستكمل أن خطة التطوير تشمل أيضًا تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج وتدريب العاملين وتطوير نظم الإدارة، مشيرًا إلى التعاقد على توريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية، وتشمل نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.
وتطرق الوزير إلى مشروع “جسور” الذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر والقارة الأفريقية، ويشمل في مرحلته الأولى دول شرق ووسط أفريقيا، وذلك من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والتأمين لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات.
من جانبه، ثمن محمد فريد خميس جهود وزارة قطاع الأعمال العام في صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، لتعظيم المردوج الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني، والمتابعة باهتمام مستجدات خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها خاصة في قطاع الغزل والنسيج لأنه جزيل أصيل من تاريخ مصر.