طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بمد فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات الصناعية بالـ7 مجمعات الجديدة لمدة أسبوعين آخرين لتنتهى فى 26 ديسمبر بدلا من 12 من الشهر الحالى، لمنحهم فرصة أكبر لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم.
كانت الوزيرة أعلنت فى 22 نوفمبر الماضى، عن مد فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات الصناعية بالمجمعات الجديدة لمدة أسبوعين تنتهى فى 12 ديسمبر.
وأثنى الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، على خطوة «الصناعة»، مطالبًا الوزيرة بفترة إضافية لمدة أسبوعين لإعطاء فرصة أكبر للصناع للتتقدم بحجز تلك المجمعات.
وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا حفاظًا على القطاع الصناعى وعامليه.
وقال – فى تصريحات لـ «المال»- إن الاتحاد يحث جميع المصانع فى جمعيات المستثمرين التابعة، على توزيع الكمامات على العمال والموظفين، وتعقيم الماكينات ووسائل المواصلات لمنع انتشار الفيروس بين العمال.
سمير عارف: يمنح أصحابها مهلة كافية لدراسة الفرص المتاحة واختيار الأفضل منها
فى السياق نفسه، أكد سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن مد فترة التقديم بطلبات التخصيص سيعطى مهلة كافية للصناع لاتخاذ القرار الصائب فى تنفيذ مشروعاتهم الصناعية، كما أنه سيشجع أكبر عدد على التقدم بعد الدراسة الوافية.
واتفق معه فى الرأى محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس شركة المصانع الميكانيكية، وشدد على ضرورة منح الصناع مهلة كافية لدراسة الفرص المتاحة واختيار الأفضل منها لدعم الاقتصاد المصرى.
علاء السقطى: نظام الإيجار يفتح الباب لعودة السماسرة لطروحات التنمية الصناعية
ورأى علاء السقطى، نائب رئيس الاتحاد المستثمرين، أهمية مد فترة تقديم الطلبات شهر ونصف على الأقل، وأبدى اعتراضه على أسعار ومساحات الوحدات المطروحة فى المجمعات الجديدة.
واستمعت وزيرة الصناعة خلال لقاء سابق مع المستثمرين لمقترحاتهم واستفساراتهم والتى تضمنت أهمية توافر مزيد من المرونة خلال استكمال إجراءات التخصيص و مدى إمكانية تخفيض سعر إيجار الوحدات مع مراعاة التحديات التى كانت تواجههم فى الطروحات السابقة.
وأوضحت نيفين جامع أن الأسعار المقررة لاستئجار الوحدات تعتبر مناسبة للغاية لصغار المصنعين والمستثمرين، مؤكدة حرص الدولة على إتاحة الوحدات بسعر أقل من التكلفة بهدف مساندة الشباب وليس بغرض تحقيق ربح .
كما أبدى «السقطى» خلال مناقشته مع «المال» اعتراضه على نظام الإيجار الذى أتاحته هيئة التنمية الصناعية فى المجمعات الجديدة وقال إنه يفتح الباب لعودة السماسمرة لطروحات التنمية الصناعية.
بهاء العادلى: على الدولة تنفيذ منصة إلكترونية لتوفير قاعدة بيانات كاملة عن المنتجات
أما بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، فكان له رأى آخر، وقال إن الفترة التى أتاحتها الوزارة كافية للتقدم، وهناك ملفات أخرى يجب فتحها ومشاركة الدولة فى تنفيذها أهمها ضرورة إنشاء منصة إلكترونية لتسويق المنتجات على غرار المنصات العالمية.
وطالب «العادلى» – فى تصريحات لـ «المال»- الدولة بتنفيذ هذه المنصة بالمشاركة مع القطاع الخاص لتوفير قاعدة بيانات كاملة عن المنتجات سواء النهائية أو الخامات لتقليل الواردات وكذلك تحقيق التكامل الصناعى بين المصانع وبعضها.
وأكدت وزيرة الصناعة، أن الهدف من طرح هذه المجمعات، يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعى من خلال إتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة، فضلاً عن تقديم المساعدة فى استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفنى والتسويق لأصحاب المصانع لتوفير كافة سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا فى الإنتاج
ولفتت نيفين جامع الى حرص الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تيسير كافة إجراءات التخصيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات الجديدة ، خاصة فى ظل المميزات والحوافز التى تضمنها الطرح الأخير للمجمعات الصناعية والذى روعى فيه تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض.