طالب أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى مدينة دمياط الجديدة، وزارة المالية بضرورة تأجيل تقديم لمدة 3 أشهر، على أن تعاود استقبالها يوليو المقبل، واعتبارها ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة مؤخرًا لمواجهة فيروس كورونا.
واتفق معه فى الرأي الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، مشددًا على أهمية تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية للشركات حتى 30 يونيو 2020 بسبب التكدس التى تشهده مكاتب تلقى التقارير.
وطالب شعبان، بتأجيل سداد التزامات المصانع لكل من (الكهرباء- المياه- الغاز- التأمينات الاجتماعية) لمدة 6 أشهر، على أن يتم السداد عن طريق قروض بنكية بفائدة مخفضة وفترة سماح 6 أشهر وسداد من 3 إلى 5 سنوات.
«مستثمرو أكتوبر» تطالب الحكومة بصرف مستحقات الشركات المتأخرة
وأشار إلى أهمية صرف مستحقات الشركات المتأخرة لدى الحكومة نظرًا لتوقف إيرادات أغلب الشركات فى ظل توجه صرف الأسر المصرية على المواد الغذائية والأدوية والمطهرات هذه الفترة.
كما طالب الحكومة بإعطاء الشركات فترة سماح لوقف أوامر التوريد لمدة شهرين أو ثلاثة، خاصة أن الشركات خفضت من إنتاجها تماشيًا مع سياسة الدولة فى الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها لتقليل عدد العمالة داخل المنشآت لمجابهة فيروس كورونا.
ولفت إلى أن المصانع تجد صعوبة فى شحن مستلزمات الإنتاج المستوردة نتيجة غلق موانئ التصدير فى الخارج.
يشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية أعد ورقة عمل بشأن الإجراءات العاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستويين الاقتصادي والصناعي في ضوء التداعيات الحالية لفيروس كورونا.
واقترحت ورقة العمل التي أعدّها الاتحاد حصلت “المال” على نسخة منها، ضرورة التعامل مع الأزمة على مستويين، الأول المستوى الاستراتيجي، والآخر هو حزمة الإجراءات العاجلة.
وحدّدت الورقة نحو 16 مطلبًا عاجلًا يجب تنفيذها لدعم الصناعة وتمكينها من مواصلة الإنتاج؛ أسوة بما تم في كل دول العالم من القيام بحزمة لدعم الصناعة وسلاسل القيمة؛ حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، خاصة خلال تدبير السيولة اللازمة للشركات، وتمكين القطاع الصناعي لتوفير احتياجات الدولة من السلع بالوفرة التي تحقق استقرار الأسواق وثباتها.
ومن بين المطالب تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو، وإعفاء جميع الشركات لمدة ثلاثة أشهر من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لتوفير سيولة للمصانع للوفاء بالتزاماتها، ومنها أجور العمالة، وخصم نسبة 50% من قيمة الرسوم المفروضة على الطرق (الكارت K)، والإعفاء من القسط الثابت في الكهرباء وغرامات الغاز.