طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة ، بمد فترة سماح سداد إيجار وحدات المجمعات الصناعية الجديدة إلى سنة بدلًا من ستة أشهر.
وأعلنت وزيرة الصناعة فى نوفمبر الماضى، عن منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بالـ 7 مجمعات صناعية الجديدة التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها الأمر الذى يسهم فى التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغارالمستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج.
محرم هلال: المهلة الحالية لن تفيد في ظل حالة السوق الصعبة خلال جائحة كورونا
وأوضح الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، أن خطوة الوزارة بإعطاء المستثمرين فترة سماح لسداد الإيجار جيدة، لكن 6 أشهر لن تفيدهم بشكل كبير، لذلك لابد أن تكون سنة على الأقل، كى يتمكنوا من تدوير عجلة الإنتاج، خاصة فى ظل حالة السوق الصعبة خلال جائحة كورونا.
وأكد هلال، التزام جمعيات المستثمرين بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات الواقية وتحقيق التباعد وتعقيم الماكينات ووسائل نقل العمال.
وأشار فى تصريحات لـ «المال»، إلى أن الاتحاد مستمر فى عمليات التوعية لأصحاب المصانع لعبور الموجة الثانية من تلك الجائحة العالمية.
وإتفق معه فى الرأى سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وقال إن فترة السماح يجب ألا تقل عن عام كامل.
محمد المهندس: لابد من تخفيض قيمة القسط بنسبة %50
فيما طالب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس شركة المصانع الميكانيكية، بضرورة تخفيض قيمة القسط الشهرى للوحدات بنسبة %50 حتى يستفيد الصناع من مبادرات وزارة الصناعة بشكل يدعم القطاع.
واستمعت وزيرة الصناعة خلال لقاء سابق مع المستثمرين لمقترحاتهم واستفساراتهم والتى تضمنت أهمية توافر مزيد من المرونة خلال استكمال إجراءات التخصيص ومدى إمكانية تخفيض سعر إيجار الوحدات مع مراعاة التحديات التى كانت تواجههم فى الطروحات السابقة.
وأوضحت نيفين جامع أن الأسعار المقررة لاستئجار الوحدات تعتبر مناسبة للغاية لصغار المصنعين والمستثمرين، مؤكدة حرص الدولة على اتاحة الوحدات بسعر أقل من التكلفة وذلك بهدف مساندة الشباب وليس بغرض تحقيق ربح.
علاء السقطى يطالب بأهمية تفعيل تقديم الدعم الفنى وتسويق المنتجات
من جهته، رأى علاء السقطى، نائب رئيس الاتحاد المستثمرين، أن خطوة السماح فى سداد الإيجار مهمة، ولابد أن يكون هناك خطوات أخرى لتشجيع الصناع، من خلال تفعيل تقديم الدعم الفنى للمستثمرين والتسويق الجيد للمنتجات ودعم صيانة الآلات والمعدات.
واعترض السقطى، على أسعار ومساحات الوحدات واعتبرها مرتفعة، كما اعترض على نظام الإيجار، موضحًا أنه يفتح الباب لدخول السماسرة.
وأوضحت وزيرة الصناعة، أن الهدف من طرح هذه المجمعات، يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعى من خلال إتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج، من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة فضلاً عن تقديم المساعدة فى استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفنى والتسويق لأصحاب المصانع لتوفير كافة سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا فى الإنتاج.
ولفتت نيفين جامع الى حرص الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تيسير كافة اجراءات التخصيص وتبسيط الاجراءات أمام المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات الجديدة ، خاصة فى ظل المميزات والحوافز التى تضمنها الطرح الأخير للمجمعات الصناعية والذى روعى فيه تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض.
ومن جانبه أكد اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة بكافة فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية حريصة على التواصل الدائم مع المستثمرين فى كافة المناطق والمجمعات الصناعية لتذليل كافة العقبات التى تواجههم والعمل على حل مشكلاتهم أولا بأول، مشيرا إلى أن الاستجابة السريعة لطلبات المستثمرين تعكس المنهج الجديد الذى تتبناه وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية لخلق بيئة مواتية لجذب المستثمرين الى الاستثمار فى القطاع الصناعى.
وقال إن الهيئة ملتزمة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمساعدة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجديدة لاستخراج كافة التراخيص اللازمة لمشروعاتهم.
وأضاف الزلاط أن الوحدات المتاحة بالمجمعات الجديدة ستكون مميزة للغاية وسيكون كل مجمع مجهزاً بكافة المرافق وشبكات الصرف الصحى والمياه وشبكة الإطفاء بجانب تواجد مجمع خدمات لخدمة المجمع الصناعى وشبكة دفاع مدنى ، مؤكداً التزام الهيئة بتوفير كافة الخدمات بالمجمعات بمجرد تشغيلها.
مع تداعيات الموجة الجديدة لفيروس كورونا ومخاوف المواطنين.