أكد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه لم ولن يطلب أن تساعد الدولة المستثمرين في سداد رواتب العاملين في المصانع بسبب أزمة كورونا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة مؤخرا فى مواجهة الفيروس.
الاتحاد يطالب الدولة بتأجيل سداد الديون والتزامات المالية
وقال فى بيان له اليوم، إن العمال أمانة في أعناق المستثمرين وهم مسؤولون عنهم مسؤوليةً كاملة، وكل ما طالب به الصناع، لو كان الأمر متاحًا تأجيل بعض الالتزامات والديون المستحقة لمده سته أشهر على الأقل، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة .
وثمن الجهد العظيم والأداء الذي تعاملت وتتعامل به الحكومة المصرية في مجابهة وباء كورونا المستجد، مؤكد أن ما تم اتباعه هو المنهج القويم المبنى على الموضوعية والإيجابية، والأسس العلمية السليمة بشهادة المنظمات العالمية المتخصصة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.
الشعب المصرى يُحتذى به فى الإيجابية وتحمل المسؤولية
وشكر اتحاد المستثمرين، الشعب المصري الذي امتثل للتعليمات والإرشادات وضرب مثلاً يُحتذى فى الإيجابية وتحمل المسؤولية .
كما شكر الاتحاد القيادة السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك الحكومة والقوات المسلحة والشرطة الذين مدوا كل أيادى العون والمساندة منذُ اللحظات الأولي وأقاموا الأمن، وأعملوا القانون .
وأكد اتحاد المستثمرين، أنه في حالة انعقاد دائم للمزيد من المساندة للدولة المصرية والمشاركة الفعالة فى إدارة تلك الأزمة حتى تنقشع الغُمة وتعود الحياة إلى طبيعتها.