أصدر الاتحاد المصري برئاسة أحمد الوصيف، التقرير السنوي لعام 2020، تحت عنوان “صناعة إستراتيجية وخدمة تصديرية على أرض مصر”. وأضاف التقرير، الذي حصلت “المال”، على نسخة منه، أنه تعذَّر عقد الاجتماع السنوي للجمعية بسبب ظروف انتشار جائحة كورونا. واستعرض التقرير بشكل مفصّل أعمال مجلس الإدارة خلال العام المنقضي وأهم الإنجازات التي تحققت خلال تلك الفترة في مختلف المجالات السياحية.
الوصيف: توجيهات الرئيس أثرت إيجابًا على القطاع
وقال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول لأزمة كورونا كان لها أثر إيجابي على القطاع وعكست اهتمام الرئيس بصناعة السياحة والعمالة المرتبطة بها.
ولفت الوصيف إلى أنه تم إصدار حزمة من التوجيهات لمساندة القطاع، مشددًا على أن الاتحاد ممثلًا في مجلس إدارته والجمعية العمومية والجهاز الإداري لم يتوقفوا عن العمل، فقد عقد المجلس وهيئة مكتب الاتحاد 28 اجتماعًا خلال عام.
وتابع: كما استمر التدريب عن بُعد حفاظًا على أرواح المشاركين، حيث تم استحداث مناهج تخص الإجراءات الاحترازية، موضحًا أنه بالتنسيق التام مع وزارة السياحة والآثار تم وضع الإجراءات الاحترازية والشروط التي تم على أساسها إعادة فتح المنشآت الفندقية والسياحية جزئيًّا؛ الداخلية والدولية، أول يوليو 2020، وبعد حصول مصر على خاتم “السفر الآمن” من المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC).
تطور الحركة السياحية والإيرادات
وأشار الاتحاد إلى أن حركة السياحة المصرية تأثرت بشكل كبير بعد عام 2010 والذي كان قد سجل ارتفاعًا في عدد السائحين وصل إلى 14 مليون سائح، وبلغت الليالي السياحية 147 مليون ليلة سياحية محققة إيرادات بلغت نحو 12.53 مليار دولار.
وتابع التقرير أن القطاع السياحي المصري مرّ بفترات صعبة منذ عام 2011، حتى بدأ التعافي تدريجيًّا إلى أن حقق في عام 2019 ازدهارًا كبيرًا، حيث بلغ عدد السائحين 13.1 مليون سائح بإجمالي إيرادات 13.3 مليار دولار وهي الإيرادات الأعلي في تاريخ السياحة المصرية.
وفي عام 2020، واصلت السياحة المصرية نجاحاتها خلال شهري يناير وفبراير، إلا أنه في شهر مارس تفشّت جائحة فيروس كوورنا في العالم وما تبعه من اتخاذ معظم دول العالم من إجراءات تعليق حركة الطيران الدولي.
كما تم تعليق جميع حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية في 19 مارس 2020 لتتوقف الحركة السياحية تمامًا في البلاد، مما أدى إلى هبوط معدلات الحركة السياحية إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ القطاع السياحي المصري.
وشهد (عام الذروة) 2010 وصول نحو 14.7 مليون سائحًا بإيرادات 12.53 مليار دولار، بينما انخفض هذا العدد بعد اندلاع ثورة 25 يناير ليصل إلى 9.8 مليون سائح فقط في 2011 بإيرادات 8.7 مليار دولار.
وبدأ التعافي تدريجيًّا في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر منذ عام 2012 بعد توافد 11.5 مليون سائح بإيرادات 9.9 مليار دولار، لتنخفض الحركة مرة أخرى في 2013 بعد وصول 9.4 مليون سائح بإيرادات 5.9 مليار دولار، فيما شهد عام 2014 وصول نحو 9.8 مليون بإيراد 7.2 مليار دولار.
وتوافد في عام 2015 نحو 9.3 مليون سائح بإيرادات 6.1 مليار دولار، لينخفض مرة أخرى في عام 2016 بعد توافد نحو 5.3 مليون سائح بإيرادات 2.6 مليار دولار.
وارتفعت الحركة السياحية مرة أخرى في عام 2017 بعد وصول 8.2 مليون سائح بإيرادات 7.8 مليار دولار، وفي عام 2018 أيضًا حيث وصل نحو 11.3 مليون بإيرادات 11.6 مليار دولار.
إلى أن حقق عام 2019 ازدهارًا كبيرًا في الحركة حيث بلغ عدد السائحين نحو 13.1 مليون سائح، بإيرادات 13 مليار دولار.
ونظرًا لتفشّي جائحة كورونا ولاحتواء أزمة انتشار الفيروس تم تعليق جميع حركة الطيران الدولي بكل المطارات المصرية في 19 مارس 2020، حيث سجل هذا العام، أقل توافد في أعداد السائحين بنحو 3.5 مليون سائح فقط بايراد 4 مليار دولار.
إدارة الأزمة
ونوه التقرير بأنه خلال الفترة من 15 مارس حتى 30 يونيو، تم تشكيل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء،
كما قدم الاتحاد طلبات القطاع السياحى من خلال عضويته في اللجان السياحية، سواء التي تم تشكيلها قبل الأزمة أو بعدها، وأصبح التعامل مع الوباء وتأثيره على قطاع السياحة على رأس جدول أعمالها.
وأشار التقرير إلى أن التوجيهات الرئاسية الصادرة عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، أسفر عنه نتائج إيجابية منها، استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلًا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر.
وتضمنت التوجيهات أيضًا إرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
كما تم توجيه البنك المركزي لدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة، مع رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين فور انحسار جائحة كورونا.
كما تضمنت التوجيهات توفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية ورفعها عن قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.
ونتج عن الاجتماع، تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على تلك الشركات والمنشآت من قبل الجائحة لمدة 3 أشهر، كما صدرت قرارات أخرى ساندت القطاع والعاملين به في ظل أزمة كورونا.
صندوق الطوارئ
وعن إعانات صندوق الطوارئ، قام الاتحاد بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة والصندوق بتجميع طلبات المنشأت السياحية بمختلف أنشطتها وتقديمها للصندوق وفقًا للشروط والنماذج التى اقترحها الاتحاد، وبالفعل بدأ الصرف في شهر أبريل 2020 وما زال مستمرًّا.
وأكد الاتحاد أن الدفعة الأولى تضمنت 2375 رقمًا تأمينيًّا، حيث تم صرف 195 مليونًا و30 ألفًا و267 جنيهًا، أما الدفعة الثانية والثالثة فوصل عدد الأرقام التأمينية إلى 3186، وتم صرف 387 مليونًا و634 ألفًا و850 جنيهًا، بينما وصلت الدفعتان الرابعة والخامسة إلى 3051 رقمًا تأمينيًّا بمبلغ 330 مليونًا و423 ألفًا و168 جنيهًا.
وأكد الاتحاد أنه جارٍ حاليًّا متابعة الصندوق لصرف الدفعة السادسة والسابعة، إلى جانب متابعته صرف المتأخرات للمنشآت المستوفاة للاشتراطات.
ملف التدريب
وعن ملف التدريب أفاد الاتحاد بأن عدد المتدربين بالمحافظات السياحية المختلفة بلغ، خلال الفترة من 1 أبريل 2019 حتى 31 مارس لعام 2021، نحو 21 ألفًا و770 متدربًا، ضمن مشروع المنحة المقدَّمة من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وأضاف الاتحاد أنه يُولي اهتمامًا خاصًّا بتنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع السياحي باعتبارها العمود الأساسي لصناعة السياحة والطريق إلى الارتقاء بالجودة وتعزيز الموقف التنافسي للمنتج السياحي المصري.
وتابع: وذلك من خلال وضع خريطة متكاملة لمنظومة التدريب السياحي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، كما استمر الاتحاد، خلال العام الماضى، في تقديم العملية التدريبية، سواء بشكلها التقليدي، ما دامت سمحت الأحوال في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كوفيد- 19.
ولفت الاتحاد إلى أن التدريب منحة مقدَّمة من برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET EGYPT) المموَّل من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.