قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك 3 محاور رئيسية عرضها القطاع السياحى الخاص على رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقد منتصف شهر يوليو الجارى مع مجموعة من المستثمرين السياحيين.
وأضاف الوصيف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد، أن تفعيل قانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية كان ضمن المحاور المقدمة، نظرًا لأهميته لضبط إيقاع العمل السياحي بمصر وتشجيع الاستثمار بكافة المشروعات السياحية.
وشدد الوصيف على أن زيادة الاستثمار السياحي لن يتحقق بالشكل المطلوب إلا بتوحيد جهات إصدار التراخيص والمراقبة تحت مظلة وزارة السياحة والآثار كما جاء بالقانون، بجانب توحيد آلية فرض رسوم جديدة على القطاع وآلياتها التي تضمنها القانون والتى تقضي على أى عشوائية في هذا الشأن بما يؤثر على الاستثمار السياحي.
ونوه بأن عمل الكيانات الغير شرعية في ممارسة العمل السياحى بدون ترخيص وبعيدا عن مراقبة ومتابعة وزارة السياحة والآثار وتنفيذ ضوابطها في هذا الشأن يضر بسمعة مصر السياحية ويعوق النمو السياحي، مشددا على أن القانون 8 لسنة 2022 عالج بشكل جذري كل تلك المشاكل ويتبقى تفعيل مواد القانون ولائحته التنفيذية.