كشف المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن مجموعة من الأسباب غير الاعتيادية التي طرأت على الأسواق الداخلية والدولية والتي كانت وراء الارتفاع المحلوظ في مستوى الأسعار القياسية للمستهلكين خلال الشهر الماضي والأسبوع الأول من الشهر الحالي .
وقال العربي في تصريحات له اليوم إن أبرز المتغيرات التي طرأت على الأسواق المحلية وشكلت ضغطا مباشرا على الأسواق ورفعت حجم الطلب الكلي مع ثبات حجم المعروض من السلع تمثلت في تضاعف حركة السياحة الوافدة حيث ارتفع حجم السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين ووصل عدد السائحين حتي الاسبوع الأول من الشهر الحالي الي حوالي 4.4 مليون سائح، وشهدت حركة السياحة الوافدة موجة من الارتفاع المتزايد منذ يونيو الماضي وهو ما أدى إلى زيادة طلب الفنادق على المنتجات الطازجة من الدواجن واللحوم والخضروات والفاكهة لاستيفاء الاحتياجات اليومية للسائحين.
وأضاف أن ارتفاع معدل الطلب اليومي علي المنتجات الطازجة يعد أحد أنماط ارتفاع حجم الطلب اليومي بغرض التخزين نظرا لبدء العام الدراسي الجديد وبدء الأسر المصرية في رفع حجم المخزون من اسبوعي الي شهري لضمان توافر المخزون اللازم بالمنازل.
وتابع: ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الدولية والذي ارتفع منذ يناير الماضي بحوالي 16 % مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه نظرا لتعرض العديد من دول العالم لتغيرات مناخية أثرت علي المحاصيل الزراعية بالأسواق الدولية مع ثبات نسبي في اجمالي حجم الانتاج الزراعي المحلي.
التغيرات المناخية التي أثرت في حجم الانتاج الزراعي و الحيواني
شكل ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف الماضي أثرا مباشرا علي انخفاض حجم الانتاج الحيواني وزيادة حجم الفاقد ( الهالك ) خاصة من الدواجن مما أدي الي خروج العديد من صغار المربين من الأسواق خلال تلك الفترة تاركا فجوة في العرض مقابل الطلب ظهرت أثارها بوضوح علي الأسعار خلال شهر سبتمبر الماضي من المتوقع عودة حجم الانتاج الي المعدلات الطبيعية لاستيفاء الاحتياجات المحلية خلال الشهر المقبل بما سيؤثر بشكل إيجابي علي عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.
كما كان للموجة الحارة أثرا مماثلا علي الانتاج الزراعي ظهرت أثارها منذ شهر أغسطس الماضي وبالرغم من التوقعات السابقة بانخفاض أسعار الخضر الفاكهة مع بداية الشهر الحالي الا أن ارتفاع حجم الطلب للاسباب السابق ذكرها كان وراء استمرار الأسعار علي نمط مرتفع خاصة للمنتجات الأكثر شيوعا .
أما علي مستوي الاسواق العالمية فقد شهد الاقتصاد العالمي ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم خاصة مع ما تشهده الاسواق العالمية من أثار سلبية لجائحة كورونا و التي أدت الي اغلاق كامل في العديد من دول العالم و ما ترتب علي ذلك من نقص المخزون الاستراتيدي العالمي و نقص في الانتاج بالاضافة الي ازمة نقص في الطاقة في الأسواق العالمية و التي من المتوقع أن تستمر حتي منتصف العام المقبل وتعثر لعمليات الشحن الدولية و التي طالت أسواق اوروبا و امريكا و بريطانيا و الصين ذلك بالاضافة الي التغيرات المناخية الحادة التي أثرت علي الانتاج الزراعي العالمي و وخلقت طلب متزايد علي المنتجات الزراعية المصرية فمن المتوقع علي سبيل المثال تضاعف حجم الطلب علي البطاطس المصرية نظرا لما تتعرضه له أوروبا حاليا من موجة انخفاض في الحرارة .
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه بالرغم من ارتفاع الاسعار الذي تشهده الأسواق حاليا الا أن مبادرات التخفيضات التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية استطاع السيطرة نسبيا علي معدلات التضخم في السوق المحلية والذي لم يتجاوز حسب تقرير الجهاز المركزي حاجز 8% علي معيار التغير السنوي وبنسبة 1.6 % علي معيار شهري بما يضع الأسواق المصرية في حال أفضل من العديد من دول العالم .
وتلقى المهندس ابراهيم العربي التقرير الشهري لمعدلات تغير الأسعار في الأسواق المحلية والذي يعتمد علي تحليل معدلات التغير علي مستوي كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات والذي كشف عن ارتفاع اسعار الدواجن خلال الشهر الماضي عن الشهر الذي سبقه بينما انخفضت أسعار الدواجن البلدية بحوالي 17 % كما شهت اسعار بيض المائدة بانواعه ارتفاعا بحوالي 12% و 20 % .
وحو أسعار اللحوم فقد شهدت الأسواق ثباتا سعريا في أسعار اللحوم المجمدة شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار اللحوم البلدية بحوالي 7% بينما استقرت أسعار منتجات الألبان علي نفس المستوي الشهري كما شهدت كافة السلع الغذائية المصنعة استقرارا في أسعارها مقارنة بالشهر الماضي.
وشهدت الأسواق ارتفاعا في مجموعة الخضر والفاكهة مع انخفاض لبعض الأنواع الموسمية والتي كانت تشهد ارتفاعا كبيرا خلال أغسطس مثل الباذنجان و الليمون في مجموعة الخضر بنسب تتراوح بين 20 و 25 % وانخفاض في سعر الجوافة والرمان والتين بحوالي 30% عن شهر أغسطس .
بينما شهدت الأسواق ثباتا في أسعار الورق والأدوات المكتبية والملابس الجاهزة والمنسوجات وقطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية والمنزلية والأحذية والمنتجات الجلدية.