يترقب الاتحاد العام للغرف التجارية إحياء محافظة القاهرة مشروع مدينة السيارات، وتخصيص قطعة أرض فى مكان مناسب لإقامة المعارض ومراكز الخدمة؛ على أن تسلم للشركات بنظام التمليك وليس الإيجار أو حق الانتفاع، بحسب ما صرح به صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد.
أوضح الكمونى أن المحافظة لم تتخذ أى قرار جديد بخصوص مشروع مدينة السيارات حتى الآن، رغم مرور 10 أعوام على دفع قيمة التأمين للمحافظة من جانب شركات ومعارض السيارات الراغبة فى المشاركة بالمشروع.
لفت إلى أن العديد من المستثمرين لم يسحبوا قيمة التعويض حتى الآن، الذى يعادل 10 آلاف جنيه من كل مستثمر على أمل إحياء مشروع مدينة السيارات والفوز بفرصة امتلاك مكان فيه لإقامة المعارض، ومراكز الخدمة، للبعد عن مشكلة التراخيص التى ترفعها الأحياء فى القاهرة.
لفت إلى أن المحافظة قامت قبل ثورة 25 يناير بتخصيص قطعة أرض فى السخنة للمستثمرين بنظام الإيجار، ما يرفضه الاتحاد العام للغرف التجارية لعدم تعريض أصحاب المعارض والشركات لمخاطر مستقبلية تتعلق بنقل استثماراتهم وأصولهم، حال الرغبة فى إخلاء المكان كما يحدث أحيانا ببعض المحافظات.
قال الكمونى إن الاتحاد يدرس العديد من المبادرات مع القطاع المصرفى وتحديدا البنك المركزى لإنقاذ المصانع المتعثرة فى سداد المديونيات على مستوى الجمهورية، من بينها 400 مصنع فى الغربية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تشمل جميع الأنشطة التصنيعية.
لفت إلى أن الأزمة متفاقمة بالنسبة لعدد من المصانع التى اقترضت بالدولار لتتفاقم مديونياتها بعد التعويم على خلفية ارتفاع الدولار من 8.88 جنيه إلى أكثر من 18 جنيها قبل أن ينخفض مؤخرا بشكل محدود.
أشار إلى أن الغرفة التجارية فى الغربية تعتزم تنظيم ندوات تتعلق بالهيكل الضريبي، وكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا بمشاركة العديد من مسئولى الضرائب فى المحافظة خلال الفترة المقبلة، وجار عقد لقاء مشترك مع العديد من المسئولين عن الملف فى المحافظة للتمهيد لعقد الدورة.
لفت إلى أن الندوات يشارك فيها جميع أعضاء الغرفة سواء المتخصصين فى قطاع السيارات وقطع الغيار والمكونات، أو المتخصصين فى قطاعات اقتصادية أخرى.