قال أمين عام اتحاد الغرف التجارية د.أمين عز، إن من البنك المركزي لم نكن نحلم بها وخطوات جريئة جدا .
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن اجتماعات البنك المركزي الأخيرة والتيسيرات التي يقدمها تأتي تزامناً وجنباً إلى جنب مع اجتماعات الحكومة وجهودها لعلاج تداعيات قرارات فبراير الماضي المتعلقة بالازمة الخاصة بالاعتمادات المستندية وفي ذات الوقت تقديم تيسيرات جديدة.
تابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية قائلا: “تيسيرات البنك المركزي المرتقبة سوف تساعد الشركات العادية ومتعدة الجنسيات بما سيقلل الضغط على الدولار والعملة الصعبة بما ييسر العمل”.
وأكد أن “قرارات البنك المركزي الجديدة تساهم في حل بعض الأزمات حيث أن تقليل الطلب على الدولار من الشركات يزود المتاح في السوق”.
وأوضح أن البنك المركزي الآن يفكر خارج الصندوق ويستخدم ألياته المتعددة بدلا من السابقة التقليدية التي ثبت عدم جداوها.
وشدد على أن الإلغاء الكامل لقرارات فبراير ليس في مصلحة الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لكن يجب أن يتم ذلك تدريجياً بما يحقق الهدف المنشود وبما يعيد الأوضاع كما كانت في السابق لمرحلة ماقبل فبراير الماضي.
تابع : “بعد قرارات البنك المركزي الجديدة كله هيرجع يشتغل. و تيسيرات البنك المركزي الجديدة مكناش نحلم بيها، ودي خطوات جريئة جدا”.
وعقد البنك المركزي اجتماعًا أمس برئاسة جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي مع إدارات التجارة والالتزام بالبنوك لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاعتمادات المستندية وعمليات التجارة خلال الفترة المقبلة.
اطلعت المال على التعليمات التي أقرها اجتماع أمس والتي تشمل قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 & 20/أكتوبر/2015، ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.