نظم المصرف المتحد واتحاد الغرف التجارية اليوم ورشة عمل بمقر الغرفة التجارية في سوهاج حول الخدمات التمويلية والحلول الرقمية لسيدات الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، بهدف تنمية الوعي بالمهارات الرقمية المطلوبة للمشروعات التي تتمتلكها المرأة، وفقا لآليات سوق العمل.
وحضر ورشة العمل من جانب الغرف التجارية بسوهاج, خالد ابو الوفا، رئيس الغرفة التجارية وأحمد اللبان، نائب رئيس الغرفة التجارية وجيهان علي ربيع، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية ونانسي المصري، عضو مجلس سيدات الأعمال وأحمد بلتك، مدير العلاقات العامة.
ومن جانب المصرف المتحد، سامية مدني، رئيس منطقة فروع الصعيد ومحمد الطوبجي، مدير فرع سوهاج وجرمين عامر، رئيس الاتصال المؤسسي ودينا عنان، مدير أول ادارة الشمول المالي وبشوي كمال، مدير إدارة التمويل المتناهي الصغر وهيثم محمد، مدير إدارة الاتصال المؤسسي ومعتزة عمر، رواد النيل وكريم عامر،الاتصال المؤسسي.
قام فريق عمل المصرف المتحد، بعرض الخدمات والبرامج التمويلية المتميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتخصصة لتمكين المراة وزيادة معدلات التشغيل بمختلف انحاء الجمهورية، خاصة محافظة سوهاج.
وحيث تتمتع محافظة سوهاج بميزة نسبية كبيرة في المشغولات اليديوية خاصة منتجات اخميم وصناعات التلي والصناعات الحرفية، في اطار المبادرات التي ترعاها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري والمصرف المتحد لتأهيل المراة اقتصاديا وبرامج الشمول المالي.
فضلا عن مجموعة من برامج الدعم الفني لعملاء التمويل المتناهي الصغر في صورة دورات تدريبية متخصصة في: الإدارة ورفع الكفاءة الفنية للمشروع والتاهيل البنكي للمشروع. فضلا عن التاهيل لريادة الأعمال. أسس التسويق الجيد للمشروعات.
كما قام فريق العمل بعرض مجموعة الحلول الرقمية للمصرف المتحد والتي تعمل تحت مستمي “بنكك علي الخط” علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لتوعية العملاء بوسائل الدفع الرقمية من موبيل بنكي وإنترنت بنكي وأيضا المحفظة الرقمية وماكينات صراف آلي. مما يساهم في توفير وقت وجهد العملاء.
وأوضحت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال المصرف المتحد أن المرأة المصرية تمثل 49.1% من تعداد سكان مصر، مضيفة أن نسب البطالة بين الإناث وصلت الي 22.4%.
وذلك وفقا لتقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2019 الماضي. وهذا يعني ان نسبة مساهمة المراة ضئيلة جدا في سوق العمل، وان المجتمع المصري يفقد نحو 40% من طاقته البشرية نتيجة تحديات عمل المراة.
وارجعت كشميري مثل هذه التحديات التي تبطي من عملية التوظيف والتشغيل للمرأة المصرية إلى الثقافة والموروثات الاجتماعية، وذلك علي الرغم من جهود الدولة لتمكين المراة اقتصاديا وتخصيص عام المراة 2018 الماضي لدعمها وتاهيلها، كذلك وضع مميزات خاصة للمراة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تقوم بها سيدات الا انها مازالت عائق.
واشارت كشميري ان التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة. فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف إلى تنمية هذا القطاع الواعد، مدعوما برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء علي البطالة، كذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الانتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات.
هذا وقد اعرب خالد ابو الوفا ،رئيس الغرفة التجارية بسوهاج ، ان التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية والغرف التجارية، كذلك المؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري والمصرف المتحد, يهدف إلى خدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وخلق بيئة خصبة للإبداع.
فضلا عن تنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الاعمال.
واوضح خالد ابو الوفا أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها: عناصر بشرية ، موقع الجغرافي ، برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع ، تحفيز الابتكار والإبداع.
الجدير بالذكر ان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد قد وقعا بروتوكول تعاون في اكتوبر 2020 الماضي لتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويلية المتخصصة لأعضاء الغرفة والبالغ عددهم 5,5 مليون عضو بمختلف انحاء الجمهورية.
فضلا تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لاعضاء الغرفة سواء شركات أو أفراد متمثلة في آليات دفع إلكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الإلكترونية أو عبر البطاقة الوطنية “ميزة”.
كذلك مجموعة الخدمات البنكية الاليكترونية التي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع مثل: الإنترنت البنكي والموبيل البنكي والمحافظ الرقمية. بالإضافة إلى حزمة الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر من أدائهم المالي.